الإدارية العليا تعيد 187 طعنا على انتخابات المرحلة الأولى للمرافعة بجلسة اليوم

السبت، 29 نوفمبر 2025 10:51 ص

أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد صدقي

أعادت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنًا للمرافعة في جلسة خاصة اليوم، وكلفت الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز في جلسة اليوم، وتعد هذه الطعون مقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وفي سياق متصل أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة والجاهزية لإجراء جولة الإعادة، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تشمل 31 دائرة ضمن 10 محافظات، وكذا إجراء الجولة الأولى من الدوائر الملغاة بذات المرحلة والتي تشمل 19 دائرة موزعة على 7 محافظات.

استعدادات فنية ولوجيستية وتصويت المصريين بالخارج

وقال المستشار أحمد بنداري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كافة الجوانب الفنية واللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، قد اكتملت تماما، فضلا عن التعاون المستمر والتنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية في شأن تصويت المصريين فى الخارج مع اقتراب موعد إجراء العملية الانتخابية خارج البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع، وإعداد كافة أوراق العملية الانتخابية وتوزيع مستشاري الهيئات القضائية الذين سيترأسون لجان الاقتراع الفرعية خلال التصويت داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

التعامل بحزم مع أى خروقات انتخابية

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة ستواصل نهجها في التعامل بكل حزم ومسئولية مع أي خروقات قد تطرأ خلال العملية الانتخابية وإعلانها أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وذلك في إطار حرصها على حقوق الناخبين وحماية إرادتهم الحرة في انتخاب من يرونه مناسبا لعضوية البرلمان.

الرابط المختصر