القصة الكاملة لواقعة تحليل المياه المعدنية بعد القبض على الإكيلانس والسلطانجي

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 11:55 ص

فاطمة محمد

الإكيلانس والسلطانجي المتورطين بتحليل المياة المعدنية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة واسعة من الجدل، بعد نشر مقاطع فيديو تزعم عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية ومن بينها المياه المعدنية للمواصفات القياسية.

ومع انتشار هذه المقاطع، تدخلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، لبيان حقيقة الواقعة للرأي العام.

وفي هذا التقرير يستعرض “المصري الآن” تفاصيل الواقعة من بدايتها، وتحقيقات الأجهزة الأمنية، ثم رد وزارة الصحة حول آلية تحليل العينات وصحة الادعاءات المنتشرة.

القصة الكاملة لواقعة تحليل المياة المعدنية

بدأت الأزمة بعدما نشر صانعا محتوى معروفان باسم "سلطانجي" و"الإكيلانس" فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنت تشكيكًا في جودة وصلاحية بعض المنتجات الغذائية المنتشرة في الأسواق.

وظهرت المقاطع بشكل مثير للجدل، وتضمنت نتائج لتحاليل قيل إنها أُجريت داخل معامل مختلفة، ما دفع آلاف المستخدمين لمشاركة الفيديوهات والتساؤل عن سلامة المنتجات.

وبعد تداول المحتوى على نطاق واسع، أعلنت وزارة الداخلية أنها فحصت الفيديوهات ونجحت في تحديد هوية الشخصين، ليتبين أنهما يقيمان في محافظة دمياط ويعملان في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وتم القبض عليهما.

اعترافات المتهمين

وفق بيان الداخلية، اعترف “سلطانجي” و“الإكيلانس” بأنهما قاما بشراء منتجات غذائية وإجراء تحاليل عليها بمعملين مختلفين، ثم تصوير النتائج وطرحها بطريقة تثير الجدل.

وأكدا خلال التحقيق، أن الهدف من هذا المحتوى لم يكن التوعية كما ادّعيا في البداية، بل جذب المشاهدات وتحقيق أرباح أعلى عبر الفيديوهات المثيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للتحقيق أمام الجهات المختصة.

رد وزارة الصحة.. كيف يتم تحليل عينات المياه والمنتجات الغذائية؟

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، للرأي العام القواعد العلمية المعتمدة لتحليل أي منتج غذائي أو مياه معدنية، حيث أكد عبد الغفار أن مهمة فحص المنتجات الغذائية مسؤولية الجهات الرسمية، وليس المواطن أو صناع المحتوى، مشيرًا إلى أن تداول التحذيرات عبر فيديوهات غير موثقة يسبب بلبلة وذعراً لا أساس له.

وطرح عبد الغفار سؤالاً مهمًا عن الطريقة الصحيحة للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية، قائلًا: هل يتم التحذير عبر نشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم عبر اللجوء للجهات الرقابية الرسمية المختصة بالتقييم والفحص؟

وأوضح أن الطريق الصحيح هو التواصل مع الأجهزة الرقابية وليس نشر فيديوهات غير معتمدة.

وتساءلت وزارة الصحة أيضاً عن هوية المعامل التي ظهرت نتائجها في الفيديوهات، وهل هي معتمدة أو خاضعة لرقابة الدولة، موضحة أن نتائج أي معمل غير مرخّص لا يمكن الاعتماد عليها، وشدد المتحدث الرسمي للصحة على أن عملية سحب وحفظ ونقل العينات تخضع لإجراءات دقيقة جداً، لأن أي خطأ في طريقة التخزين أو النقل قد يغيّر النتيجة تماماً.

وأشار إلى أن احتمال تلوث العينات أثناء التداول أو حفظها في بيئة غير مناسبة، يجعل من المستحيل الاعتماد على نتائجها كمرجع للحكم على المنتج الأصلي.

تحليل العينات في معامل الصحة

أوضح عبد الغفار أن المواطن يمكنه بالفعل أن يطلب تحليل أي منتج داخل معامل وزارة الصحة، ولكن مع تنبيه مهم جدًا، وهو أن النتيجة تصدر على مسؤولية مقدم العينة، ولا يُعرف مصدر العينة ولا طريقة حفظها قبل وصولها للمعمل، وبالتالي النتيجة تعبر عن العينة نفسها فقط، ولا يمكن اعتبارها ممثلة للمنتج في السوق.

وأوضح، أن تحليل عينة مياه تم تخزينها بشكل خاطئ قد يعطي نتيجة غير دقيقة لا تعكس جودة المنتج الحقيقي.