تنمية المشروعات: نتعاون مع كبرى البنوك لنشر ثقافة العمل الحر

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة  باسل رحمي، عن تعزيز التعاون مع البنوك الكبرى في مصر بهدف دعم ثقافة العمل الحر، وتوسيع نطاق الشمول المالي بين الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة. 

جاء ذلك ضمن جهود الجهاز لتعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في إدارة المشروعات، ما يساهم في تعزيز استفادة المشروعات من الخدمات المالية والفنية المتاحة من الدولة والمؤسسات المصرفية.

جاءت هذه التصريحات خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الكويت الوطني – مصر، بهدف نشر سياسة الشمول المالي وتعريف عملاء البنك بخدمات الجهاز. تم توقيع الاتفاقية من قبل نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وأحمد يوسف، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، بحضور كبار المسؤولين من الجهاز والبنك.

وأكد باسل رحمي أن الاتفاقية تهدف إلى تعريف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالخدمات المصرفية المتاحة، وتعزيز استخدامهم للمنتجات البنكية، بالإضافة إلى نشر خدمات الجهاز وتطبيقات قانون 152 لسنة 2020. وأضاف أن الفعاليات المشتركة ستشمل تقديم خدمات خاصة لتمكين المرأة والشباب، إلى جانب إصدار بطاقات "ميزة" مجانية دعماً لهذه الفئات.

من جانبه، صرح ياسر الطيب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة. وفي سياق آخر، أقام الجهاز معرضاً خاصاً لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة بالتجمع الخامس، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هيئة حكومية مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. تم تأسيسه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لعام 2017 بهدف تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال. في عام 2018، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370، تم نقل تبعية الجهاز مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء.