مدبولي: خطة شاملة لهيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة أصولها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، لمتابعة أحدث مستجدات عمل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار خطة الدولة لإحداث إصلاح هيكلي شامل، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئات الاقتصادية، وتعزيز كفاءتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة ومستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.

 تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ضمن أولويات الحكومة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف إصلاح الهيئات الاقتصادية اهتماماً خاصاً، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الهيكلي.

 وأوضح مدبولي أن الهدف هو الارتقاء بكفاءة هذه الهيئات، وتجاوز التحديات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة قدرتها الإنتاجية والخدمية، ويدعم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتحقيق هذا الإصلاح، مشيراً إلى أن المتابعة الدورية لأعمالها تأتي ضمن التزام الحكومة بتطوير منظومة إدارة الأصول وتعظيم عائداتها.

 عرض تقرير شامل حول إعادة الهيكلة ومقترحات الحوكمة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض تقرير مفصل حول جهود إعادة الهيكلة خلال الفترة الماضية.

 وتضمن التقرير نتائج دراسة مقترحات تطوير حوكمة عمل الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى توصيات واضحة بشأن أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لكل هيئة على حدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير استعرض أيضاً مدى تقدم تنفيذ التوصيات السابقة، وخطط التعامل مع الهيئات ذات الأداء المتدني، وضمان إدارة فعّالة للأصول والموازنات.

 اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية: إطار مؤسسي للإصلاح

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن أعمال اللجنة تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، والذي نص على تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن اللجنة العليا تختص بوضع السياسات العامة للإصلاح الهيكلي لهذه الكيانات، بينما تقوم الأمانة الفنية – التي يرأسها – بعمليات الدراسة الفنية، وتحليل الوضع المالي والإداري والقانوني لكل هيئة، ثم عرض النتائج على اللجنة العليا، ومنها إلى مجلس الوزراء لاعتماد القرارات النهائية.

 نتائج المرحلة الأولى: تصفية ودمج وإعادة تصنيف 20 هيئة

وكشف رئيس الأمانة الفنية أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة شملت فحص ودراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية. 

وبعد استكمال الإجراءات الفنية والتحليلية، تم الاتفاق على عدد من القرارات المبدئية، شملت:

 الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية نظراً لجدوى استمرارها وأهمية أدوارها.

 تصفية وإلغاء 4 هيئات لم تعد تحقق أهدافها أو أصبحت غير ذات جدوى.

 دمج 7 هيئات داخل كيانات أخرى بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل تكرار الأدوار.

 تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة بعد تقييم طبيعة عملها واعتبارات قانونية وخدمية.

وأشار عيسى إلى إعداد تقارير تفصيلية لكل هيئة ضمن المجموعة الأولى، تمهيداً لرفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية.

 المرحلة الثانية: إعادة هيكلة تفصيلية لتعزيز الكفاءة والفاعلية

وأوضح رئيس الأمانة الفنية أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعادة هيكلة فعلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، سواء كانت مستمرة أو مدمجة أو محولة لهيئة عامة. 

وتهدف هذه المرحلة إلى معالجة الاختلالات الداخلية، ووضع خطط تطوير شاملة تشمل الهيكل الإداري، ونظم الحوكمة، وطرق التمويل، وآليات الرقابة.

وأكد أن هذه الخطوة ستكون محورية لرفع كفاءة أداء الهيئات وزيادة قدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.