توقعات أسعار الذهب 2026

شهد الذهب موجة صعود استثنائية خلال العام الجاري، جذبت أنظار المستثمرين والمحللين حول العالم، ويرى خبراء المال في وول ستريت أن الذهب قد يحقق مكاسب إضافية تصل إلى 20% العام المقبل، مدعومًا بزيادة البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها، وتفاقم المخاوف من قوة الاقتصاد الأمريكي.

وتشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب مع تصاعد التوقعات من مؤسسات وبنوك دولية كبرى بأن يقفز سعر أونصة الذهب إلى مستويات تاريخية تصل إلى 5 آلاف دولار بحلول عام 2026.

صعود الذهب إلى 5 آلاف دولار وفق التوقعات مدفوعًا بتغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي وتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

سيناريوهات وتوقعات المؤسسات المالية الكبرى

بنك أوف أمريكا يتوقع وصول الأونصة إلى 5,000 دولار خلال 2026، بزيادة قدرها 19%، مستندًا إلى الإنفاق الحكومي الأمريكي والسياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس دونالد ترامب.

غولدمان ساكس يرى أن السعر قد يصل إلى 4,900 دولار، معتمدًا على تحليلات السياسات النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع التأكيد على دور الذهب كأداة تحوط ضد انخفاض قيمة العملات.

دويتشه بنك يتوقع ارتفاع الأسعار إلى 4,950 دولارًا مستندًا إلى ثبات تدفقات الاستثمار والمؤشرات الفنية.

الخبير الاقتصادي أحمد جمال زهرة

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد جمال زهرة، محلل أسواق المال، أن الأسواق العالمية تترقب بشدة اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 9 و10 ديسمبر، وسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد السابقة. 

وأوضح زهرة أن أي خفض محتمل للفائدة سيعزز شهية المخاطرة في الأسواق، ويمنح الذهب دفعة إضافية للصعود.

 أكد زهرة أن احتمال وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية قد لا يتحقق بنهاية 2025، لكنه محتمل خلال 2026.

 وأوضح أن السوق قد يشهد ارتفاعات إضافية تتراوح بين 5% و15% خلال العام المقبل، شريطة استمرار انخفاض الفائدة الأمريكية وضغط الدولار، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية للتغيرات الجيوسياسية، مما قد يؤدي لتحركات مفاجئة في أسعار السلع والعملات.

ونصح زهرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب بـ"الترقب وشراء الانخفاضات"، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للمعدن الأصفر لا تزال إيجابية، خاصة لمن يخطط لبناء مراكز طويلة الأجل. أما بالنسبة للأسهم العالمية، فقد أشار إلى أن اتجاه السيولة قد يتحسن مع بدء دورة خفض الفائدة، لكن من الضروري مراقبة مؤشرات التضخم والنمو، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على مسار الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.