بدء تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

بدأت اليوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالدوائر الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء خارج مصر، علي أن تُجرى بالداخل الدوائر يومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.

الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة
الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان
الدائرة الثالثة مركز النوبة
الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة
الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة مركز مغاغة
الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة مركز ملوى
الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين
الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور
الدائرة السابعة قسم العمرانية
الدائرة التاسعة قسم الأهرام
الدائرة العاشرة قسم أكتوبر
الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية
الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى
الدائرة السادسة مركز الدلنجات
الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط
الدائرة الثانية مركز القوصية
الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة عدد من الطعون المقدمة للمطالبة بـ إلغاء الانتخابات ونتائج دوائر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وهي الدوائر التي سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى، وذلك إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي.

وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في تلك الدوائر.

واختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.

وشهدت الجلسة تسلم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإحالة إلى محكمة النقض.