محادثات موسعة بين وزارة البترول والبنك الأوروبي لتعزيز التمويل والاستثمار

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضم نتاليا لاكورزانا، الرئيس الإقليمي لقطاع الموارد الطبيعية، وعمرو سالم، رئيس الاستثمار لقطاع البترول والتعدين بمصر، والسيدة منة ذكر الله، نائب رئيس البنك بمصر لقطاع الشركات. 

جاءت هذه الزيارة استكمالاً للمباحثات التي جرت مؤخراً في لندن بين الجانبين، وتأكيداً لحرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.

 بحث تمويل مشروع المسح الجوي للتنقيب عن الثروات التعدينية

شهد اللقاء مناقشة عدد من الخطوات التنفيذية المتعلقة بمقترحات التعاون المستقبلي، وعلى رأسها رغبة البنك الأوروبي في المساهمة بتمويل المشروع القومي للمسح الجوي، الذي تعتزم مصر إطلاقه للكشف عن الإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية.

 ويعد هذا المشروع أحد أهم الخطوات لدعم استراتيجية الدولة في تنمية قطاع التعدين وتحويله إلى أحد المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما بحث الجانبان فرص تحسين بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والتعدين من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة وأكثر جاذبية للشركات العالمية والمحلية، بما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات جديدة ورفع كفاءة الأنشطة القائمة.

 تحديث البنية الرقمية وبناء القدرات البشرية ضمن محاور التعاون

وأكد الوزير كريم بدوي أن هناك مجالات واسعة للتعاون خلال الفترة المقبلة، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية لهيئة الثروة المعدنية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة خاصة بكفاءة استخدام الطاقة.

 كما بحث الطرفان تعزيز البرامج التدريبية للعاملين في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يواكب التطور العالمي في مجالات التعدين والطاقة.

 البنك الأوروبي يشيد بالتجربة المصرية ويكشف مشروعات جديدة

من جانبها، أكدت السيدة نتاليا لاكورزانا أن سجل التعاون بين البنك وقطاع البترول المصري حافل بالنجاحات، سواء في الدعم الفني أو المالي، مشيرة إلى أن البنك ساهم في تنفيذ مشروعات مهمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تمويل برنامج متطور لتنمية القدرات البشرية.

كما أعلنت استعداد البنك الأوروبي للمشاركة في تمويل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، الذي يجري العمل عليه حالياً، ليكون الأول من نوعه في مصر والمنطقة، بما يعكس توجه الدولة نحو مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية.