متحدث وزارة الشباب والرياضة يكشف حقيقة حل إدارة الزمالك بعد بيان النيابة العامة

تواصل وزارة الشباب والرياضة متابعة التطورات الأخيرة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد بيان النيابة العامة الأخير حول تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الجوانب محل التحقيق.

وتأتي متابعة الوزارة للأمر في ظل انتظارها لنتائج التحقيقات النهائية، قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك. البيان الذي أصدرته النيابة حدد أن النتائج ستعلن فور انتهاء اللجنة من تقريرها، مع التأكيد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفة.

تصريحات محمد الشاذلي

من جانبه، قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريح خاص لـ "المصري الآن":"الوزارة لم تتخذ أي قرار أو إجراء ضد مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي. الوزارة تنتظر القرار النهائي للنيابة، وبالتالي سيتم التحرك وفقًا لنتيجة هذا القرار."

أصدرت النيابة العامة، بياناً رسمياً، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.

وأوضح البيان، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.

وذكرت النيابة، أنه جرى إمهال النادي، مدة عامين، لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل/نيسان 2020، ولكن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.

وأضافت النيابة أن النادي تقدم بعد ذلك، بطلب لزيادة مساحة المباني، مصحوباً بطلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة له بقرار رئاسي سابق.

وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة، أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة، على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي.

وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.