وزير الاستثمار: اعتماد معايير السلامة الأمريكية يدعم توسعات شركات السيارات في مصر

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم إعلان شركة «جنرال موتورز مصر» استكمال إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة والمطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية (FMVSS) إلى السوق المصرية، وذلك خلال زيارته لمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد أيضًا خطوط الإنتاج واطلع على خططها التوسعية.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأكد الوزير أن الشراكة بين مصر وشركة «جنرال موتورز» تمتد لعقود، وتعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأوضح محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز صناعة السيارات محليًا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، وتكامل السياسات الاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للقطاع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، يمنح المستثمرين فرصًا كبيرة للتوسع والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، مؤكدًا أن هذه المقومات تعزز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مناخ الاستثمار، يشمل تبسيط الإجراءات، وتحديث خدمات المستثمرين، وتيسير التعاملات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يواكب المعايير الدولية.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات يمثل خطوة مهمة لتطوير سوق السيارات في مصر، ويمنح الشركات العالمية بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا، بما يدعم خططها الاستثمارية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع فرص دخول السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، كما ستوفر خيارات متنوعة وعالية الجودة للمستهلكين.

بدوره، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «جنرال موتورز مصر وأفريقيا»، إن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية يمثل تطورًا مهمًا لقطاع السيارات، ويوفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويدعم توسعات الشركة.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة للاستثمارات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.