ارتفاع الدولار يضغط على البورصة.. ما القطاعات الأكثر تأثرًا؟

تثير تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري تساؤلات بشأن تأثيرها على أداء البورصة المصرية، خاصة مع اختلاف طبيعة الشركات المدرجة ومدى اعتمادها على الاستيراد أو التصدير، ويؤثر تغير سعر الصرف على تكلفة الإنتاج وهوامش الربحية وتقييمات المستثمرين، لكن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة تراجع جميع الأسهم، إذ تختلف انعكاساته بحسب نشاط كل شركة ومصادر إيراداتها والتزاماتها المالية.

أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات الاثنين 26 أكتوبر 2026 على تباين في أداء المؤشرات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.66% ليغلق عند 48,416.94 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.24%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي شراء بقيمة 292 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للأجانب بنحو 261.6 مليون جنيه، وللعرب بنحو 30.3 مليون جنيه.

3 قطاعات تتأثر بتحركات الدولار

1- الأغذية والمشروبات: قد تواجه الشركات التي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج زيادة في التكلفة عند ارتفاع الدولار، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباحها إذا لم تتمكن من تعويض الزيادة من خلال التسعير أو تحسين كفاءة التشغيل.

2- العقارات ومواد البناء: تتأثر بعض الشركات بارتفاع تكلفة الحديد والألومنيوم والمعدات والمكونات المستوردة، لكن حجم التأثير يرتبط بتكلفة المشروعات القائمة، ومخزون الخامات، ونسبة المكونات المحلية في أعمالها.

3- التكنولوجيا والاتصالات: قد ترتفع تكلفة الأجهزة والمعدات والتراخيص والخدمات المسعرة بالعملات الأجنبية لدى بعض الشركات، بما ينعكس على نفقاتها التشغيلية والاستثمارية.

هل تستفيد بعض الشركات من ارتفاع الدولار؟

في المقابل، قد تستفيد الشركات المصدرة التي تحصل على إيرادات بالدولار عند تحويل حصيلتها إلى الجنيه، إذا تجاوز أثر زيادة الإيرادات تكلفة مدخلاتها والتزاماتها الأجنبية، لذلك، لا يمكن اعتبار قطاع كامل مستفيدًا أو متضررًا بصورة مطلقة.

ويظل اتجاه البورصة مرتبطًا بعدة عوامل، تشمل نتائج أعمال الشركات والسيولة وحركة المستثمرين وتوقعات الفائدة والتضخم، إلى جانب سعر الصرف، ومن ثم، فإن تقييم تأثير الدولار يتطلب النظر إلى البيانات المالية لكل شركة، وليس الاكتفاء بتحركات العملة وحدها.