الأهلي يتنازل عن البلاغات ضد مصطفى يونس بعد اعتذاره الرسمي

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قرر الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم،ة للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية.

اعتذار رسمي ينهي أزمة البلاغات القضائية

وأوضح المستشار القانوني للأهلي، أن قرار التنازل جاء عقب تقدم مصطفى يونس باعتذار رسمي للنادي الأهلي، ومجلس إدارته ورئيسه محمود الخطيب، أكد خلاله أن المعلومات التي تحدث عنها والمتعلقة بالذمم المالية للنادي ومسؤوليه غير صحيحة، معربًا عن أسفه الكامل لأي إساءة صدرت منه دون قصد.

وأضاف أن الاعتذار، تضمّن إقرارًا واضحًا باحترام مصطفى يونس للنادي الأهلي وتاريخه ومجلس إدارته، مؤكدًا تقديره الكامل لمكانة القلعة الحمراء على المستويين المحلي والقاري، وهو ما دفع الإدارة إلى التعامل مع الموقف بروح المسؤولية.

شبانة يعلق على الاعتذار وتداعيات القضية

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي محمد شبانة أن مصطفى يونس تقدم باعتذاره بعد وصول القضية إلى النيابة العامة، ومع علمه بوجود حكم قضائي في البلاغات المقدمة ضده، مؤكدًا أن الأمر يعكس ضرورة تحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تصريحات تُقال عبر وسائل الإعلام.

وشدد شبانة، خلال تصريحاته التلفزيونية، على أن الخوض في الذمم المالية أمر خطير ومرفوض تمامًا، ولا يجوز التعامل معه باستخفاف، خاصة أن الإعلام يخاطب الرأي العام ويؤثر بشكل مباشر في الجماهير.

وأشار شبانة إلى أن البعض يختار الهجوم وإثارة الجدل، ثم يلجأ للاعتذار بعد انتقال الأمور إلى ساحات القضاء، معتبرًا أن هذا السلوك يسيء إلى صورة الإعلام ويؤثر سلبًا على مصداقيته أمام الجمهور.

وأكد أن الشاشات الفضائية ليست ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، داعيًا إلى تحري الدقة والمهنية قبل إطلاق أي تصريحات، لأن الكلمة مسؤولية وليست مساحة مفتوحة دون حساب.

قرار الأعلى للإعلام ضد مصطفى يونس

وفي تطور آخر، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر في جميع الوسائل الإعلامية، مع إلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من قناته على موقع يوتيوب، وذلك لمخالفته الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة.

ويأتي قرار الأهلي بالتنازل عن البلاغات في إطار حرصه على إنهاء الأزمة قانونيًا بعد الاعتذار الرسمي، مع التأكيد على رفضه التام لأي إساءة تمس النادي أو مسؤوليه، والتشديد على أن احترام المؤسسات الرياضية يظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.