تحليل: بيانات الوظائف الأمريكية تؤكد تباطؤ الاقتصاد

بعد تأخيرات ناجمة عن الإغلاق الحكومي، قدّم اليوم تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي طال انتظاره، بيانات تغطي شهري أكتوبر ونوفمبر. وتؤكد الأرقام أن نمو الوظائف لا يزال متواضعًا، وأن سوق العمل تواصل تباطؤها، حيث أضيفت 64 ألف وظيفة في نوفمبر بعد انخفاض في أكتوبر، وهو تباطؤ واضح مقارنة بالأشهر السابقة.

 وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف عن المتوقع إلى 4.6%، مسجلاً مزيدًا من التراجع مقارنة ببداية العام، كما يستمر نمو الأجور في التباطؤ بشكل طفيف مقارنة بالأشهر السابقة. وبشكل عام، يتوافق هذا مع سوق عمل تفقد زخمها بدلاً من أن تكون مفرطة النشاط.

ويعزز هذا الوضع الضعيف للوظائف الرأي القائل بأن سوق العمل لا تشكل عائقًا أمام المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى التريث بعد خفضه الأخير لسعر الفائدة، وشدد على مخاطر التراجع في التوظيف. وتتوقع أسواق العقود الآجلة استمرار خفض أسعار الفائدة في عام 2026، وقد يؤدي ضعف سوق العمل إلى حدوث بعض هذه التخفيضات إذا انخفض التضخم أيضًا.

وإلى جانب الوظائف، رسمت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة اليوم صورة متباينة عن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة. فلم يشهد شهر أكتوبر أي نمو في مبيعات التجزئة، مما يعكس تباطؤًا في الإنفاق الاستهلاكي مع ازدياد حذر الأسر في أواخر العام. وأظهرت بيانات سابقة (لشهر سبتمبر) ارتفاعًا طفيفًا في المبيعات على أساس شهري، ونموًا أكثر تواضعًا في فئات التجزئة الأساسية التي تؤخذ في الحسبان مباشرة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وتدعم هذه البيانات الإقبال على المخاطرة، لكن ردة فعل الأسواق كانت ضعيفة للغاية. فلا تزال الأسهم تكافح لاستعادة زخمها الصعودي، حيث تحدّ المخاوف بشأن التقييمات وتوقعات الذكاء الاصطناعي من هذا الزخم. وفي الوقت نفسه، تواصل بيانات التباطؤ الضغط على العوائد والدولار الأمريكي.