التضامن: دعم تكافل وكرامة قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية، ومتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، حيث سبق لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، تنظيم وفد بعثة البنك الدولي عددا من ورش العمل مع قطاعات العمل المختلفة بالوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، مرحبة ببعثة البنك الدولي، ومشيدة بجهود التعاون التي تتم مع الوزارة، حيث تم مناقشة عدد من الأنشطة البحثية المخطط تنفيذها للتعرف والتوثيق للمزيد من الإنجازات التي أحرزها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"بعد عشر سنوات من تنفيذه.

تكافل وكرامة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يركز في هذه المرحلة من عمر البرنامج علي تعزيز آليات تحول الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلي العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، فضلا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.

شهد الاجتماع، استعراض من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، لإنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث منذ تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي انضم مليون مستفيد جديد للبرنامج، وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75 % إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتي تاريخه 3,36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر التي حصلت علي المساعدات النقدية علي مدار عمر البرنامج منذ إطلاقه في 2015 حتي تاريخه 8,1 مليون أسرة مستفيدة.

ميزانية تكافل وكرامة

كما بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900

جنيه، بحد أدني 700 جنيه وحد أقصي قد يصل إلى 4,000 جنيه للأسرة الواحدة حال حصولها على دعم ببرنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة لها في ذات الوقت.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025  يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.