مدبولي: توجيهات رئاسية بالإسراع في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن ضم أكبر عدد ممكن من المحافظات تباعًا، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

متابعة حكومية دقيقة للمرحلة الثانية من المنظومة

في هذا الإطار، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية بالمنظومة.

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على أن التأمين الصحي الشامل يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مؤكدًا أن التوسع في التطبيق مرهون بضمان الاستدامة المالية للمنظومة على المدى الطويل.

خمس محافظات في المرحلة الثانية ودراسة ضم الإسكندرية

وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية من المنظومة تشمل خمس محافظات هي: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة إمكانية ضم محافظة الإسكندرية، مع التأكد من كفاية الإيرادات والموارد المالية اللازمة لضمان استمرار المنظومة بكفاءة.

وفي هذا السياق، طالب مدبولي وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن هذين الملفين يحظيان باهتمام واسع من المواطنين، وهو ما يلمسه خلال جولاته الميدانية خاصة في قرى الريف المصري.

الاستدامة المالية مفتاح التوسع وجودة الخدمة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الاستدامة المالية تمثل المحدد الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من حيث الحفاظ على جودة الخدمات أو التوسع في ضم محافظات جديدة، مشيرًا إلى أن التخطيط الصحي للمرحلة الثانية يتم وفق معايير دقيقة تراعي الاحتياجات السكانية وتوزيع الخدمات الصحية بشكل عادل.

بدوره، أوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولمبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تخطيط صحي شامل ومحاور تنفيذ واضحة

واستعرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية، موضحًا أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا، إلى جانب إعادة المرور وتقييم المنشآت الصحية بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن منظومة الرعاية الأولية تعتمد على ربط سكاني منضبط، بحيث تخدم عيادة طب الأسرة نحو 5 آلاف مواطن، بينما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لنحو 40 ألف مواطن، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وتقليل الضغط على المستشفيات.

معايير دقيقة للرعاية الثانوية 

وتطرق الوزير إلى معايير التخطيط لمنشآت الرعاية الثانوية والثالثية، مؤكدًا أنه يتم احتساب عدد الأسرة المطلوبة بواقع سرير واحد لكل ألف نسمة في القطاع الحكومي، مع مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 30 إلى 40% من إجمالي الأسرة، شريطة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد.

كما يتم التركيز على التوزيع العادل للخدمات التخصصية الحيوية مثل الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام، والعناية المركزة، والقساطر القلبية، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية تدريجية لتجهيز كل محافظة وفق أولويات واضحة، وبالتنسيق بين مختلف الجهات، مع توفير الكوادر البشرية اللازمة.

69 مستشفى وأكثر من 11 ألف سرير في المرحلة الثانية

واستعرض الوزير محاور العمل الرئيسية التي تشمل البنية التحتية والإنشاءات، والتجهيزات الطبية، والتحول الرقمي، والقوى البشرية، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية تتضمن 69 مستشفى بإجمالي 11,427 سريرًا، إلى جانب 669 وحدة ومركز رعاية أولية، منها 516 وحدة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

تقدم ملحوظ في المحافظات المستهدفة

وفيما يتعلق بمحافظة المنيا، أوضح وزير الصحة أنه تم المرور على 110 منشآت صحية، شملت مستشفيات حكومية وخاصة ومنشآت رعاية أولية، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية بعدد من المستشفيات المركزية، والتي حققت معدلات تنفيذ متقدمة.

أما في شمال سيناء، فقد تم المرور على 80 منشأة صحية، مع تنفيذ عدد من مشروعات الطوارئ والإصابات، أبرزها مستشفى إصابات وطوارئ رمانة، الذي انتهت مرحلته الأولى، إلى جانب مشروعات أخرى تحقق نسب إنجاز متقدمة.

وفي محافظة مطروح، جرى المرور على 40 منشأة صحية، مع تقسيم المحافظة إلى قطاعات صحية وفق الاحتياجات السكانية، واستعراض مشروعات جديدة من بينها مستشفى العلمين الجديدة.

كما يجري إعادة تقييم المنشآت الصحية في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، مع تنفيذ مشروعات جديدة، أبرزها مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فارسكور.

مؤشرات مالية إيجابية وتوسع في أعداد المستفيدين

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عرضًا حول الأداء المالي للهيئة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من المنظومة بلغ 5.2 مليون مواطن في ست محافظات حتى نهاية نوفمبر 2025، بنسبة تسجيل وصلت إلى 81.7% من السكان، فيما بلغت نسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين.

كما أوضح أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وصلت إلى 31%، إلى جانب 13% من جهات أخرى، ليصل إجمالي مقدمي الخدمة إلى 526 جهة.

13 مليون منتفع متوقع في المرحلة الثانية

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية، والتي تستهدف نحو 13 مليون منتفع، وتشمل تطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والتحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، واستكمال تسجيل المنتفعين، واعتماد المنشآت الصحية، إلى جانب مبادرات التوعية وقياس رضا المواطنين.