رئيس الوزراء: توحيد بيانات التجارة الخارجية خطوة محورية لتعزيز الثقة في الاقتصاد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المُصدِرة لبيانات التجارة الخارجية، يستهدفان تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بما يُرسخ حوكمة البيانات ويُحسن جودة الإحصاءات الرسمية، ويُواكب المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة الخارجية والاقتصاد القومي، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تعاون مؤسسي لتوحيد المرجعية الإحصائية

ووقّع البروتوكولين ممثلو الجهات المعنية بإنتاج وإدارة بيانات الصادرات والواردات، في مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار تنسيق مؤسسي يستهدف توحيد المنهجيات وتعزيز الاتساق بين مصادر البيانات المختلفة.

ثمرة لجان حكومية متخصصة بقرارات من رئيس الوزراء

ويأتي توقيع البروتوكولين تتويجًا لأعمال لجنتين وطنيتين شُكلتا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء؛ الأولى معنية بتوحيد بيانات الصادرات المصرية، والثانية بتوحيد بيانات الواردات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزارات والجهات المختصة، مع قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدور المُقرر الفني لهما.

مدبولي: قاعدة بيانات موحدة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويسهّل نفاذه إلى الأسواق العالمية، في ظل حزمة الإصلاحات الهيكلية الجارية.

وأشار مدبولي إلى أن بناء قاعدة معلومات موحدة ودقيقة للصادرات والواردات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ودعم مسار النمو المستهدف، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة موارد النقد الأجنبي.

رانيا المشاط: التزام بالمعايير الدولية وشفافية البيانات

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يعكسان التزام الدولة بالتصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية الخاصة ببيانات التجارة الخارجية، بما يشمل الصادرات والواردات عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم صُنّاع القرار.

وأضافت أن البروتوكولات تضع إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وإخضاع البيانات لعمليات تدقيق معيارية تضمن النزاهة والشفافية والموثوقية.

منظومة إلكترونية متكاملة لدعم القرار ورؤية مصر 2030

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن أهمية هذه البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات وإتاحتها، وإرساء بيئة تنظيمية وتقنية تضمن توحيد معايير البيانات وتحديثها دوريًا.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سهولة تدفق البيانات، ودقة المخرجات الإحصائية، ودعم اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة تخدم مسار التنمية الشاملة.