"ستاندرز أند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقر إلى إيجابى

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية في أحدث توقعاتها، وأشارت إلى أن ذلك يعود بفضل النمو القوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصاد السعودية.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A/‏A-1، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.

تقرير وكالة ستاندرز أند بورز

وذكرت الوكالة في تقريرها: "النظرة الإيجابية تعكس التقييم في ما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".

وأضافت الوكالة: "نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعومًا بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي".

كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات، فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب)، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.

وأوضح تقرير الوكالة: "يشير الحجم الهائل للمشروعات التي تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخصوصاً صندوق الاستثمارات العامة، وتعيد الحكومة تحديد أولويات المشروعات بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية، لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجاً للاستثمارات".

وترى الوكالة، أنه على المدى الأبعد فمن المرجح أن تظهر السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.

ولفتت الوكالة فى تقريرها أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية، وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشروعات رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة، وأن يصل النمو بمعدل 4.3% خلال الفترة 2025-2027.

أسباب رفع مؤسسة ستاندرز أند بورز التصنيف الائتمانى للمملكة العربية السعودية

أرجعت مؤسسة ستاندرز أند بورز رفع النظرة المستقبلية للاقتصادر السعودى من مستقرة إلى إيجابية بسبب النمو فى القطاع غير النفطى، ومتانة الاقتصاد السعودى، والإصلاحات الاقتصادية، ومشروعات البنية التحتية.

ويرجع الفضل فى التطورات التى حدثت فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية إلى التخطيط الجيد للاقتصاد فى إطار رؤية المملكة 2030، والتى يتبناها الامير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، والتى ترتكز على حوكمة العمل داخل الإدارات السعودية، وتحسين بيئة الاستثمار داخل المملكة، ووضع حوافز كبيرة للمستثمرين، وتطوير مناطق صناعية جاهزة لجذب المستثمرين، وتطوير البنية التشريعية بما يسمح بامان الاستثمارات داخل المملكة.

وأسفرت الجهود السعودية عن جذب عدد كبير من الشركات الاجنبية التى اتخذت من المملكة مركزًا لأعمالها، مع الالتزام بالمحددات البيئية، كما تستثمر المملكة فى البنية التحتية التكنولوجية، ونظمت مؤخرًا النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعى التى تنظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى، واستمرت 3 أيام، كما اتفقت على خطة لإرسال أفضل المتميزين من أبناء المملكة إلى أبرز الجامعات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى، لتكون المملكة من الدول الرائدة فى هذا المجال العام الذى يعتمد عليه التطور القادم فى الاقتصاد العالمى.