كامل الوزير: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحويل التعاون المصري الجيبوتي إلى مشروعات واقعية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي خلال عام 2025 تمثل نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الثنائية، وتتويجًا لجهود ممتدة لتعزيز التعاون المصري الجيبوتي على مختلف المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، والذي عُقد في ختام زيارته الرسمية إلى جيبوتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الجيبوتيين، وسفيري البلدين، إلى جانب قيادات الغرف التجارية وممثلي الشركات المتخصصة في النقل البحري والبنية التحتية.

متابعة مباشرة لمخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة للرئيس السيسي إلى جيبوتي، والتي جاءت استكمالًا لمسار متصاعد من العلاقات، بدأ بزيارة الرئيس المصري إلى جيبوتي عام 2021، ثم زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى القاهرة عام 2022.

وأوضح أن اللقاءات الرئاسية أسست لرؤية مشتركة تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحويله إلى مشروعات تنموية ملموسة تخدم مصالح الشعبين.

جيبوتي ركيزة أساسية في استراتيجية مصر بالقرن الأفريقي

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكًا استراتيجيًا محوريًا في منطقة القرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور مؤثر في تأمين البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن المباحثات بين قيادتي البلدين تناولت مجالات تعاون متعددة، شملت الموانئ والمناطق الحرة، والطاقة، والبنية التحتية والنقل، والتجارة، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والرياضة والثقافة، بما يعكس رؤية شاملة لبناء شراكة تنموية مستدامة.

تعاون موسع في النقل والبنية التحتية والطاقة

وأوضح الوزير أن زيارته الحالية، والتي تعد أول زيارة رفيعة المستوى بعد الزيارة الرئاسية، تكتسب أهمية خاصة لكونها تضم وفدًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والنقل، بما يدعم فرص الشراكة المباشرة مع الجانب الجيبوتي.

كما أشار إلى مشاركة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي ونقل الخبرات وبناء الكوادر المتخصصة.

رؤية مصر 2030 أساس الانطلاقة الصناعية واللوجستية

واستعرض كامل الوزير ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من طفرة تنموية غير مسبوقة، في إطار "رؤية مصر 2030"، لا سيما في تطوير شبكات الطرق والموانئ، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن الدولة تنفذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس، عبر إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجماعي الأخضر، وتحديث الأسطول البحري، وإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

نهضة صناعية شاملة تقودها رؤية صناعية طموحة

وأوضح الوزير أن مصر تشهد انطلاقة صناعية واسعة، تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20%، وزيادة فرص العمل، ودعم الصناعات الخضراء، ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير حوافز وتمويلات للمستثمرين، إلى جانب تحديد 28 صناعة واعدة على رأسها الصناعات النسيجية، والغذائية، والهندسية، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والأدوية، والأسمدة، والصناعات المعدنية.

دعوة لتعزيز استثمارات الشركات المصرية في جيبوتي

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ مشروعات التعاون، داعيًا إلى توسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المطروحة بجيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والطاقة، والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الوفد المصري يضم قيادات عدد من كبريات الشركات الحكومية والخاصة، موضحًا أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يمثل خطوة داعمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.