مدبولي: الهيئة الوطنية للإعلام ركيزة أساسية في بناء الوعي واستعادة الريادة الإعلامية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الإصلاح المؤسسي والاقتصادي.

لجنة متخصصة لإعادة الحوكمة وتحقيق الاستدامة

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بإعادة الحوكمة المؤسسية لهذه الكيانات، ودراسة التحديات التي تواجه كل هيئة على حدة، ووضع آليات عملية لإعادة الهيكلة بما يضمن استدامة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وأوضح مدبولي أن اللجنة عقدت بالفعل عدة اجتماعات سابقة، تم خلالها إجراء حصر شامل للهيئات الاقتصادية، على أن تتواصل الاجتماعات مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة ومحددة المعالم لعمليات الإصلاح والتطوير.

دعم حكومي لاستعادة دور الهيئة الوطنية للإعلام

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية المحورية للهيئة الوطنية للإعلام في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي، ونشر قيم التنوير والمعرفة، ودعم الهوية الوطنية، بما يسهم في بناء شخصية مصرية واعية وتعزيز روح الانتماء.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على دعم الهيئة بشكل كامل، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي، واستعادة مكانتها ودورها الريادي على الساحة الإعلامية.

إصلاح هيكلي لتعظيم العائد من أصول الدولة

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدور الذي تضطلع به لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ومعالجة أوجه القصور والتحديات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على زيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أولوية قصوى للحكومة.

قرارات مبدئية بشأن 59 هيئة اقتصادية

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أن اللجنة انتهت من دراسة أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى من أعمالها، وأسفرت النتائج المبدئية عن التوافق على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، مقابل تصفية أو إلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، إلى جانب تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وفقًا لاعتبارات فنية واقتصادية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عدد من الهيئات الاستراتيجية، مع ضرورة تنفيذ خطط واضحة لإعادة هيكلتها ورفع كفاءة تشغيلها، وتعظيم مواردها الذاتية، لضمان تحقيق الاستدامة المالية.

مقترحات لتعزيز موارد «ماسبيرو» ودعمها ماليًا

وفي السياق ذاته، جرى استعراض المقومات التي تمتلكها الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تؤهلها لتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة مواردها، لافتًا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل عددًا من الآليات الداعمة في هذا الشأن.

خطوات عملية لتطوير الأداء الإعلامي والتحول الرقمي

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي، في إطار تطوير الحضور الرقمي للهيئة، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية شاملة لـ«ماسبيرو»، تستثمر الأرشيف الإعلامي الضخم الذي تمتلكه.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة شركة «صوت القاهرة» ووكالتها الإعلانية، فضلًا عن تنفيذ خطوات دمج لبعض القنوات، وتطوير أخرى، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الخريطة الإعلامية.

خطة تطوير متكاملة تُعرض نهاية يناير

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه يجري حاليًا إعداد خطة تطوير شاملة، من المقرر عرضها بنهاية شهر يناير المقبل، تتضمن إعادة الهيكلة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق التوازن المالي.

إنهاء التشابكات المالية لدعم مسار الإصلاح

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إزالة المعوقات المالية التي تعرقل جهود الإصلاح، ويدعم استقرار الهيئة ماليًا خلال المرحلة المقبلة.