رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 32% في الإمارات بحلول 2030

صرح وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، حيث ارتفعت مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي لتصل إلى 27.83% في عام 2023. هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق المستهدف الوطني لعام 2030، والذي يهدف إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 32%.

وجاء هذا الإعلان على هامش المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي يُعقد في أبوظبي، ويعد فرصة لتبادل الخبرات والنقاش حول أحدث التطورات في مجالات الطاقة والاستدامة. تحدث المزروعي عن دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنها نجحت في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة بين عامي 2019 و2022، مما يعزز التزام الدولة بتحقيق أهدافها في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وفقًا لاتفاقيات دولية مثل "COP28".

واستعرض الوزير جهود الإمارات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة، موضحاً أن القدرة المثبتة للطاقة المتجددة في البلاد زادت بنسبة 70% خلال العام الماضي، لتصل إلى 6.1 غيغاواط. كما شهدت الدولة قفزة كبيرة في المؤشرات العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة المتجددة، وذلك وفقًا لتقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2024.

وفيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية في قطاع الطاقة النظيفة، أشار المزروعي إلى عدد من المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن. من بين هذه المشاريع، المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة في دبي، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الكهروضوئية في أبوظبي والشارقة.

إقرأ أيضاً:

قرض تنموي سعودى لـ دومينيكا بـ41 مليون دولار

اكتتاب الأفراد ينطلق اليوم.. 1.5 مليون سهم من الطرح العام لـ ‘الماجد للعود’

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2024

في إطار الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، تلعب الطاقة النظيفة دورًا حاسمًا في مستقبل الطاقة. دول عديدة حول العالم تسعى إلى زيادة حصتها من الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة شمسية، رياح، أو طاقة مائية. تُعتبر الإمارات واحدة من الدول التي تقود هذه الجهود على مستوى عالمي. حيث ساهمت تجربتها في مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة في تعزيز قدرات المنطقة على تحقيق أهدافها في التحول إلى الطاقة النظيفة.

أوروبا وأمريكا الشمالية، على سبيل المثال، تتخذان خطوات جدية في هذا الاتجاه، حيث تركز الدول الصناعية الكبرى على تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. على الصعيد العالمي، تسعى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق أهداف الاستدامة البيئية بحلول منتصف هذا القرن. وتعد الإمارات شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً من خلال استثماراتها وشراكاتها في مشاريع الطاقة النظيفة في بلدان أخرى.

أوضح المزروعي أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تسير بخطى ثابتة، مع التركيز على المشاريع المستقبلية التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع إدارة الكربون الذي تنفذه شركة "أدنوك"، والذي يهدف إلى التقاط وتخزين 10 ملايين طن من الكربون سنويًا بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. بفضل قدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات، يسهم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الشبكات الكهربائية. هذا لا يساعد فقط في تقليل الفاقد في الطاقة، ولكنه يسهم أيضًا في تحسين استدامة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

وأضاف أن استخدام تقنيات الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي يساعد في تقليل الأعطال غير المتوقعة وتحسين استمرارية توفير الطاقة. هذا التوجه نحو اعتماد التقنيات الذكية في إدارة الطاقة يعزز من قدرة الإمارات على تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة.

من بين المبادرات المهمة التي أطلقتها الإمارات، تأتي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع وخفض الطلب عليها. هذه اللائحة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتستهدف خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 33% بحلول عام 2050.

كما تشمل اللائحة مراقبة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية الكبرى وتشجيع الاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء. وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 14 مليار درهم بحلول عام 2050.

أعطى مجلس الوزراء الإماراتي الضوء الأخضر لسياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في أبريل 2023، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذه السياسة تُشجع على استثمار القطاع الخاص في مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه، كما تدعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد النفقات التشغيلية للمباني الحكومية.

وتلعب الإمارات دورًا رياديًا في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، ليس فقط من خلال مشاريعها المحلية ولكن أيضًا من خلال مشاركتها في الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية.