بالفيديو.. عبد الظاهر دندراوى يوضح حقيقة زيادة إيجار السكن في القانون

كشف المحامي عبد الظاهر دندراوي، ل"المصري الآن" في تصريحات خاصة أن قانون المرافعات المصري صدر قبل أكثر من 50 عامًا، ومنذ ذلك الحين لم تُجرَ عليه تعديلات جوهرية سوى بعض التعديلات الطفيفة المتعلقة بالإختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والكلية، فضلاً عن محكمة النقض.

أوضح دندراوي، أن الهدف من هذه التعديلات كان توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجزئية، لكن رغم هذه التعديلات، لا يزال هناك نصوص قانونية غير كافية للتعامل بشكل فعّال مع قضايا المواطنين.

وأضاف أن القانون يهدف في الأساس إلى فض المنازعات، إلا أن النصوص الموجودة في المواد 10 و12 و13 من قانون المرافعات لم تسهم بشكل كافٍ في تحقيق هذا الهدف.

بخصوص المادة 213 من القانون، أشار دندراوي إلى أنها تحدد كيفية حساب المدة من تاريخ إعلان الحكم وتفاصيل الإجراءات المتبعة في محكمة النقض. وأوضح أن محكمة النقض أصدرت قرارًا ينص على أن أثر إعلان الحكم لا يبدأ إلا عندما يتم تسليم الحكم إلى جهة الإدارة، وهو ما تسبب في صعوبة استلام الصيغة التنفيذية للأحكام، خاصة في قضايا الإخلاء والطعن. ولفت إلى أن هذا القرار أدى إلى تعمد بعض المستأجرين عدم حضور الجلسات أو استلام الخطابات المسجلة، مما عرقل جهود أصحاب الحقوق للحصول على حقوقهم المشروعة. وطالب دندراوي المشرع ووزارة العدل بإيجاد حل عاجل وفعّال لهذه المشكلة لضمان استعادة الحقوق لأصحابها وتخفيف معاناة المتضررين.

في ختام تصريحاته، أشار دندراوي إلى أنه لم يتم إدخال أي تعديلات على قانون الإيجارات السكنية حتى الآن. ومع ذلك، هناك تعديل تم إدخاله على القانون الخاص بالأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية والتي لا تشمل الاستخدام السكني، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2027.