رئيس الوزراء: حوار مجتمعي واسع لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة واستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

زخم فكري ومجتمعي حول مسار الإصلاح الاقتصادي

وخلال اللقاء، قدمت وزيرة التخطيط عرضًا شاملًا لمحتوى الإصدار الثاني من السردية الوطنية، موضحة أن هذه النسخة جاءت ثمرة لحوار مجتمعي موسع امتد على مدار شهرين، وشهد مشاركة فاعلة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، من خلال جلسات حوارية تفاعلية وأخرى منظمة، بما أسهم في خلق نقاش ثري حول واقع الاقتصاد المصري ومستقبله.

وأكدت أن هذا الحوار أسهم في تعزيز الزخم المجتمعي والفكري حول السردية الاقتصادية للدولة، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على أسس أكثر شمولًا وتوازنًا.

دمج مخرجات الحوار والمؤتمرات الدولية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن النسخة الثانية من السردية تضمنت مخرجات الحوار المجتمعي بكافة محاوره، إلى جانب الاستفادة من نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

تكامل رؤية مصر 2030 مع المتغيرات العالمية

وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، مع مراعاة المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن مرونة السياسات وقدرتها على الاستجابة للتحديات المستجدة.

وتهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على دعم التنمية البشرية كمدخل رئيسي لتحسين جودة الحياة، مع توجيه الاهتمام بصورة أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستندة في ذلك إلى ما تحقق من طفرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

إعادة تعريف دور الدولة وتحفيز القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التخطيط أن السردية تتضمن إعادة صياغة واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الهيكلي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

مستهدفات كمية حتى عام 2030

وأضافت أن السردية الوطنية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متناسقة من المستهدفات الكمية القابلة للقياس حتى عام 2030، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يحدد أهدافًا واضحة لمعدلات النمو والتشغيل والاستدامة المالية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يُعد لأول مرة وفق منهجية «البرامج والأداء»، يمثلان البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتعظيم أثر الإنفاق العام.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية حكومية ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي