وزير الكهرباء: حررنا 99 ألف محضر سرقة تيار بقيمة 396 مليون جنيه

أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن سرقة الكهرباء تتسبب فى أضرار بالغة للشبكة، مشيرًا إلى تحرير 99 ألف محضر سرقة تيار كهربائى، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات، وبقيمة 396 مليون جنيه.

واكد وزير الكهرباء أن الحملات التى تقوم بها الضبطية القضائية التابعة للوزارة، بالتعاون مع مباحث الكهرباء، تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء، والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى، والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة 

واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات، لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

واعلن وزير الكهرباء أنه خلال الشهر الأخير تم تركيب 178 ألف عداد كودى، مشيرًا إلى تحرير  99 ألف محضر  سرقة تيار كهربائى، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات، وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الوزير الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع. 

ووجه وزير الكهرباء بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء التى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، وأن هذه الضبطيات والمخالفات بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، موجهًا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية 

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على جميع المسارات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية، وفرق الضبطية القضائية، والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية. 

وأوضح وزير الكهرباء أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى التنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة، مشيرًا إلى استمرار التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء.