وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات زيادة المكون المحلي وتوطين إنتاج الصاج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية، لبحث آليات دعم هذا القطاع الحيوي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، خاصة في مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الصاج بمختلف أنواعه.

شراكة حكومية–صناعية لتوطين الصناعات الواعدة

أكد الوزير أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها وزارة الصناعة مع شركاء القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، والعمل على مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مكونات الصناعة مع المتطلبات الفنية لمصنعي المنتجات النهائية، بما يعزز التكامل داخل سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.

وشدد على أن أي قرارات حكومية تتعلق بحماية الصناعة أو تنظيم السوق لا تصدر بشكل منفرد، وإنما تُعرض أولًا على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، مع مراعاة التوازن بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك المحلي، دون الانحياز لطرف على حساب آخر.

الوزير: الصناعة الحقيقية تقوم على التكامل وزيادة القيمة المضافة

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الصناعة القوية لا تُبنى إلا بتكامل حلقاتها كافة، بدءًا من الخامات الأولية مرورًا بالمنتجات الوسيطة وصولًا إلى المنتج النهائي، وهو ما ينعكس في زيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة التشغيل، ورفع جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية أمام المستورد من حيث السعر والمواصفة.

وأكد أن وزارة الصناعة تواصل دعم المستثمرين الجادين عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، بما يضمن استقرار السوق وتعزيز فرص النمو المستدام للقطاع الصناعي.

تحديات قطاع الصناعات الهندسية تحت المجهر

شهد الاجتماع استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها الأعباء المترتبة على فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أصناف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، نظرًا لاعتماد غالبية الصناعات الهندسية على هذه الخامة الأساسية.

كما ناقش الحضور تأثير بعض القيود على تنافسية الصادرات المصرية، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بالمنتجات المستوردة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على المصنعين المحليين.

قرارات موحدة للمحلي والمستورد وتدابير قابلة للمراجعة

أكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام المنتجين بمواصفات فنية معينة تطبق دون تمييز على المنتجات المحلية والمستوردة، بما يضمن تكافؤ الفرص داخل السوق. وأوضح أن التدابير الوقائية المفروضة على بعض واردات الصاج تستثني الأصناف غير المنتجة محليًا، كما أنها مؤقتة وقابلة للمراجعة عند انتهاء مدتها، سواء بتجديدها أو استثناء أصناف أخرى بعد التحقق من عدم توافر إنتاج محلي لها.

ووجّه قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهود الربط بين المصنعين في مختلف حلقات الإنتاج، لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، والتأكد من التزام منتجي الخامات والمنتجات الوسيطة بالمواصفات القياسية المطلوبة، مع تقديم الدعم الفني اللازم لرفع جودة هذه المنتجات بما يلبي احتياجات الصناعة النهائية.

اتحاد الصناعات: حماية الصناعة خطوة مهمة وتحتاج إلى ضبط التوازن

من جانبه، ثمّن المهندس محمد السويدي قرارات وزارة الصناعة الهادفة إلى حماية الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أهمية إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع محدودة ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات إلى إعادة النظر في قيمة الرسم المفروض بموجب التدابير الوقائية على واردات بعض أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، إلى جانب ضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي في الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على فواتير الشراء فقط، بما يحقق عدالة أكبر ويشجع التصنيع المحلي الحقيقي.