ولي العهد السعودى يوجه بضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن توجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى، معبرا عبّر  عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة مصر قريبًا ولقاء الرئيس السيسي.

يأتي هذا الاستثمار ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي في مصر. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بتوسيع نطاق التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيدًا بالجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وحل المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين في الفترة الماضية. وأكد أن تسوية النزاعات التجارية المتبقية ستشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،  رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الرياض، مساء اليوم، في لقاء ركّز على بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين، حيث تضمن الوفد المصري كل من وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب وسفير مصر في السعودية أحمد فاروق. ومن الجانب السعودي، حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عصام بن سعيد، ووزير التجارة ماجد القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بالإضافة إلى السفير السعودي لدى مصر صالح الحصيني.

في بداية اللقاء، نقل الدكتور مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، مشيدًا بالعلاقات القوية التي تربط القاهرة والرياض وأواصر الأخوة بين شعبي البلدين. كما أثنى رئيس الوزراء على التطور الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، معربًا عن إعجابه بالتنوع والنمو الكبيرين في مختلف مجالات التنمية في المملكة، واصفًا إياه بأنه "غير مسبوق".

أعرب مدبولي عن تقديره للدور البارز الذي يلعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحقيق التقدم لصالح الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أعرب عن ارتياحه للانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، مؤكدًا أنه سيتم التوقيع عليها قريبًا بعد استكمال الإجراءات الدستورية.

وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم حل نحو 90 مشكلة من إجمالي التحديات التي واجهها المستثمرون السعوديون، ولا تزال 14 قضية قيد الحل. وأشار إلى أهمية مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وحل أي نزاعات متبقية، بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات السعودية.

كما استعرض الدكتور مدبولي خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في دعم قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والمتوقع أن يكتمل قبل الصيف المقبل. وأشاد بالتعاون المستمر بين مصر وشركة "أكوا باور" السعودية في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وهو ما يعزز الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية للطاقة في البلدين.

وناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأزمات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى الجهود المشتركة بين السعودية ومصر في التعامل مع قضايا مثل الصراع في غزة، والحرب في اليمن، وأمن الملاحة في البحر الأحمر. وأكد الأمير محمد بن سلمان توافق الرؤى المصرية السعودية بشأن هذه الملفات، مشيدًا بدور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم استقرار المنطقة.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التعاون المصري السعودي يمثل عنصرًا رئيسيًا في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن دعمه للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات، مؤكداً أهمية دور البلدين في دعم القضايا العربية المشتركة.

في ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية، وتؤكد على التزام البلدين بمواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي.