الإمارات تلزم الشركات المساهمة بتمثيل المراة فى مجالس إداراتها

أصدرت وزارة الاقتصاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة"وام"، يُعتبر القرار جزءً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، ويسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدمًا للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي قرار إلزام الشركات المساهمة المملوكة للقطاع الخاص بضرورة تمثيل المرأة فى مجالس إداراتها، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجابًا على أدائها المؤسسي والاقتصادي.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد فى دولة الإمارات، حرص الدولة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصًا جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتى أن المرأة الإماراتية وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت إثبات كفاءتها وتحقيق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار، حتى أصبحت شريكًا رئيسيًا في العمل الاقتصادي، وعنصرًا مهمًا في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليميًا وعالميًا، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة ويعزز أدائها المؤسسي.

وأشاد وزير الاقتصاد بالجهود التى بذلتها الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة"، و"الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، ومبادرة "التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025".

من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.

وقالت "المرى" إن القرار يُمثِل انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها".

وأضافت سعادتها: "لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين".