رئيس الوزراء: نعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات فى الطاقة وتعظيم الاعتماد على المصادر المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة، في ظل ما يمثله من ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اهتمام حكومي متواصل بقطاع الطاقة

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أن الدولة تولي قطاع الطاقة اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من دوره المحوري في تلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية المتزايدة، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار مدبولي إلى أن التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة يأتي في صدارة أولويات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة على مستوى الجمهورية.

متابعة تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة القومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة بمختلف المحافظات، إلى جانب مناقشة التوقيتات المقترحة لربط إنتاج هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة شبكات وخطوط نقل الكهرباء، بما يضمن قدرتها على استيعاب الطاقات المنتجة من المشروعات الجديدة، وتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان للشبكة القومية.

مشروعات الطاقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الطاقة.

شراكات عالمية لتعزيز الطاقات المتجددة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقات المتجددة، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن هذه الشراكات تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، وفق الخطط الاستراتيجية للدولة، وبما يعزز أمن الطاقة ويواكب التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.