التضامن: نعمل الآن على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية في مصر

أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، مشيرة إلى أن الدولة عززت منظومة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تقدم لأول مرة، إلى جانب تعديل قانون العمل بما يحافظ على حقوق العمال، ويُسهم في استمرارية العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

 جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أوضحت أن مصر أطلقت إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، وهي مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية والأكثر فقرا، وتحسين جودة الحياة لنحو 4500 قرية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يغطي نحو 58% من إجمالي سكان مصر. 

وأضافت أن المبادرة تم تسجيلها على منصة مسرّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية عام 2021.

وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري، من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي توج مؤخرا بإطلاق وتنفيذ أول حصر وطني شامل لدور الحضانات عام 2025، وأسفر عن حصر 48 ألف حضانة على مستوى الجمهورية. 

 وأوضحت أن هذا الحصر يهدف إلى مأسسة القطاع، وتيسير إجراءات الترخيص لآلاف الحضانات، وضمان تقديم خدمات تعليمية وتربوية بجودة عالمية للأطفال في الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات.

 وأضافت أن جهود الدولة تشمل تنفيذ العديد من البرامج المتكاملة، من بينها برنامج الألف يوم الأولى، والتغذية المدرسية، والتأمينات الاجتماعية، وبرامج الدعم الغذائي والتموين، والإغاثة العاجلة، ودعم الإسكان الاجتماعي، وتدريب ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض، ودعم الإتاحة وبطاقات الخدمات المتكاملة، إلى جانب برامج تعليم ورعاية كبار السن، فضلا عن برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، وغيرها من البرامج التي تغطي مختلف مراحل الحياة.

 مصر تستعد لوضع إطار وطني للحماية الاجتماعية

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل حاليا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، باعتباره ممكنا أساسيا للنمو المستدام والشامل، يقوم على الأولويات الاجتماعية والمبادئ الحقوقية، ويرتكز على الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، مع تعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ. 

وأضافت أن الإطار يعتمد على أنظمة مرنة ومتكاملة رقميا، قائمة على البيانات، تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزز الاقتصاد الرعائي، وتوفر العمل اللائق للجميع، خاصة للمرأة، بما يعظم عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم عبر مختلف مراحل دورة الحياة.