القاهرة وأنقرة تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل الصناعات الكيميائية والخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، التي شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومجموعة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في مصر وتركيا.

الزخم الاقتصادي يعكس عمق العلاقات التاريخية

وأكد الرئيس السيسي أن المشاركة الكبيرة في المنتدى تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة والمصالح المشتركة بين القاهرة وأنقرة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة.

وأشار الرئيس إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، بما يعكس الريادة المصرية في القارة وارتباطها بمصالح تركيا الاقتصادية.

قطاعات استراتيجية وفرص استثمارية جديدة

وأوضح الرئيس السيسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على فتح مجالات استثمارية جديدة، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات التركية خبرات متميزة مثل الصناعات الكيميائية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ويدعم جهود البلدين لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن تعزيز الاستثمارات المشتركة سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية السوق المصرية، كما سيساهم في تعزيز موقع مصر كمركز اقتصادي محوري في المنطقة.

دعوة لتوسيع الشراكات الاقتصادية

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والمصريين إلى استكشاف مزيد من فرص الشراكة في المشروعات الكبرى، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات التركية بما يحقق المنفعة المتبادلة.