الاتحاد الأوروبي يتهم تيك توك بانتهاكات تسبب الإدمان

وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اتهاما رسميا إلى منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للمحتوى عبر الإنترنت، معتبرة أن تصميم التطبيق يتضمن خصائص مسببة للإدمان تشكل خطرا على المستخدمين، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملة التكتل ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

اتهامات أوروبية تتعلق بتصميم التطبيق

وأوضحت المفوضية، وهي الجهة المعنية بإنفاذ القوانين الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، أن التهم الموجهة إلى تيك توك تركز بشكل أساسي على طبيعة تصميم المنصة، التي تعتمد على خصائص تعزز بقاء المستخدم أطول فترة ممكنة داخل التطبيق، بما قد يؤثر سلبا على الصحة النفسية والسلوكية.

اتهامات أوروبية تتعلق بتصميم التطبيق

وتشمل هذه الخصائص، بحسب بيان المفوضية، التصفح اللانهائي للمقاطع، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، والإشعارات الفورية المتكررة، إضافة إلى نظام توصيات مخصص بدرجة عالية يعتمد على تحليل دقيق لتفضيلات المستخدمين.

تهديد بغرامات تصل إلى 6 بالمئة

وطالبت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بإجراء تغييرات جوهرية على تصميم التطبيق وآليات عمله، محذرة من أن عدم الامتثال قد يعرض الشركة لغرامات تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيرادات شركة بايت دانس المالكة للتطبيق على مستوى العالم، وهي غرامة تعد من الأكبر ضمن إطار القوانين الرقمية الأوروبية.

تهديد بغرامات تصل إلى 6 بالمئة

وتأتي هذه الإجراءات بعد تحقيق استمر عاما كاملا أجرته المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة المحتوى الضار وغير القانوني، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.

تيك توك ترفض الاتهامات

من جانبها، انتقدت شركة تيك توك بشدة التهم الموجهة إليها، معتبرة أن استنتاجات المفوضية لا تعكس حقيقة طريقة عمل المنصة. وقال متحدث باسم تيك توك إن النتائج الأولية للمفوضية تقدم صورة خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة عن التطبيق، مؤكدا أن الشركة ستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن في هذه النتائج.

تيك توك ترفض الاتهامات

وأضاف المتحدث أن خوارزميات تيك توك، التي تعتمد على فهم اهتمامات المستخدمين، كانت عاملا رئيسيا في النجاح العالمي للمنصة، وأنها مصممة لتقديم محتوى ملائم وليس لإلحاق الضرر بالمستخدمين.

تصعيد أوروبي ضد عمالقة التكنولوجيا

وتسلط هذه الخطوة الضوء على تصعيد الاتحاد الأوروبي في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار سعيه لفرض رقابة أكثر صرامة على المنصات الرقمية، وهو ما أثار في وقت سابق انتقادات من الحكومة الأمريكية التي اعتبرت هذه السياسات مفرطة في التشدد.

تصعيد أوروبي ضد عمالقة التكنولوجيا

كما أدى هذا النهج التنظيمي إلى توترات سياسية وتجارية، وصلت إلى حد التلويح بفرض رسوم جمركية، في ظل تصاعد الخلافات بين بروكسل وواشنطن حول مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا عالميا.

وتؤكد المفوضية أن هدفها من هذه الإجراءات هو حماية المستخدمين، خاصة الفئات الأصغر سنا، من التأثيرات السلبية للتقنيات الرقمية، وضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانا وتوازنا داخل دول الاتحاد الأوروبي.