رئيس الوزراء: لا بناء للأمم دون بناء العقول وشباب مصر هم الثروة الأغلى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» لأول مرة في مصر، وذلك خلال احتفالية كبرى أُقيمت بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من رواد الأعمال، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية والداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أن بناء الدول لا يمكن أن يتحقق دون الاستثمار في العقول، مشددًا على أن أغلى ما تمتلكه مصر هو عقول شبابها وأبنائها في الداخل والخارج، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية وتنموية حقيقية.

قطاع ناشئ يقود النمو ويصنع الفرص

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه عن سعادته بالتواجد وسط مجموعة متميزة من شباب مصر المبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن قطاع الشركات الناشئة أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحويل التحديات إلى فرص، من خلال أفكار مبتكرة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي أصبح أحد المحركات الأساسية للتنمية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من أنماط جديدة للإنتاج والخدمات.

إصلاحات اقتصادية مهدت الطريق لريادة الأعمال

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، مستعيدًا مشاركة الحكومة في قمة «رايز أب» للشركات الناشئة في مايو 2024، حيث تم آنذاك استعراض التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أنه بعد أقل من عامين، استطاعت الحكومة، بجهود متكاملة، تنفيذ جانب كبير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024، ونجحت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، إلى جانب رفع معدلات النمو وتحقيق تحول هيكلي في مصادره ليعتمد بصورة أكبر على الصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

توجيهات رئاسية ودعم حكومي مستمر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت خلال السنوات الماضية على المتابعة المستمرة لملف ريادة الأعمال، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتيسير بيئة عمل الشركات الناشئة.

وأشار إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمجلس الوزراء، فضلًا عن الدور الذي تقوم به الجهات التابعة لمجلس الوزراء، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم الشركات الناشئة بمختلف مراحلها.

ميثاق وطني نتاج عمل تشاركي غير مسبوق

وأوضح رئيس الوزراء أن «ميثاق الشركات الناشئة» هو ثمرة جهد وتنسيق استمر لأكثر من عام، ونجح لأول مرة في تحقيق التكامل بين أكثر من 20 جهة وطنية معنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، بهدف رصد التحديات الحقيقية التي تواجه الشباب المبتكرين، وصياغة حلول عملية ومستدامة.

وأكد أن الميثاق يأتي متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا ضرورة تقديم كل أوجه الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، باعتبارهم قاطرة النمو المستقبلي للاقتصاد.

خارطة طريق وليست وثيقة رمزية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الميثاق يمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، مؤكدًا أنه ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية قابلة للتطوير المستمر، تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

مشاركة واسعة وأفضل الممارسات الدولية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إعداد الميثاق اتسم بمشاركة شاملة لأكثر من 250 ممثلًا لمنظومة ريادة الأعمال، من مؤسسي الشركات الناشئة، ومستثمرين محليين ودوليين، ومؤسسات داعمة، وجهات حكومية، وخبراء أكاديميين، وأعضاء من المجالس النيابية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدراسات والأبحاث العالمية، بما يعزز تنافسية الشباب المصري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

أهداف طموحة حتى عام 2030

وأوضح رئيس الوزراء أن الميثاق يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة دعم ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، والحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر، وربط التحديات الوطنية بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.

مبادرات تمويلية وحوافز غير مسبوقة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الميثاق يتضمن تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة لأول مرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف الوصول إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، عبر تنسيق الموارد الحكومية، وتفعيل آليات تمويل مبتكرة، بالشراكة مع القطاع الخاص وصناديق رأس المال المخاطر.

كما يشمل الميثاق برامج لدعم الشركات في مرحلة التوسع، ودليلًا حكوميًا موحدًا، ومرصدًا لمتابعة السياسات الداعمة لريادة الأعمال.