رئيس الوزراء: تطوير هيئة التأمينات أولوية وندعم التحول الرقمي والربط مع الجهات المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بهيئة التأمينات الاجتماعية، وبحث الاستعدادات النهائية للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

دعم حكومي كامل لتطوير أداء الهيئة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف بالتنسيق مع رئيس الهيئة، لا سيما ما يتعلق بملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

وزيرة التضامن: مشروع قومي لتيسير حصول المواطن على الخدمة

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإدارة النظم بالقوات المسلحة، مؤكدة أن مشروع التحول الرقمي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي شهدت عملًا مكثفًا للوصول إلى هذه النتائج، بما يسهم في تسهيل حصول المواطن على خدمات التأمين والمعاش في وقت قياسي وبإجراءات ميسرة.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة الرقمية الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة البيانات ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

عرض تفصيلي لمراحل التحول الرقمي

واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، والفصل الكامل بين متلقي طلب الخدمة ومنفذها، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير جودة الخدمات وابتكار حلول جديدة، مع المتابعة المستمرة لمكونات النظام وتقييم معدلات الأداء، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الشمول المالي.

جاهزية الإطلاق وإتاحة 95 خدمة إلكترونية

وأكد رئيس الهيئة أن هناك استعدادات فنية وتنظيمية وتشغيلية مكتملة لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، والتي تتضمن إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين فور الإطلاق عبر المنصة الإلكترونية، على أن يتم إضافة 55 خدمة إلكترونية أخرى تدريجيًا خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي عدد الخدمات المخطط تقديمها إلى 95 خدمة رقمية.

توقيع إلكتروني ودفع رقمي لتيسير الخدمة

وأوضح اللواء جمال عوض أن المنظومة الجديدة تشمل تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من الإجراءات، إلى جانب التعاون مع عدد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية.