وزير العمل: ملتزمون بتوجيهات الرئيس في التنمية البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل

أكد وزير العمل السيد حسن رداد التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فيما يتعلق بملفات العمل، وعلى رأسها التنمية البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، مشددًا على أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الاستثمار في قدراته يمثل الطريق الحقيقي لتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع مديري مديريات العمل بالمحافظات والعاملين بها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع له عقب توليه حقيبة الوزارة، حيث اتسم اللقاء بالصراحة والوضوح، ووضع ملامح المرحلة المقبلة.

تواصل مباشر وبناء جسور الثقة

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الصفوف التنفيذية الأولى، معتبرًا أن مديريات العمل تمثل القلب النابض للوزارة والذراع التنفيذي الحقيقي لسياساتها على أرض الواقع.

وقال رداد مخاطبًا الحضور: "أنتم زملائي.. وأنا واحد منكم.. وأعرف حجم التحديات جيدًا، وسنواجهها معًا بكل جدارة واحترافية وإبداع"، مؤكدًا أن البداية الصحيحة لأي مرحلة جديدة تقوم على الحوار المفتوح وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد.

كوادر المديريات.. الثروة الحقيقية

وشدد وزير العمل على أن المديريات تضم كوادر بشرية واعية ومؤهلة تمثل الثروة الحقيقية للوزارة، وأن أي نجاح مؤسسي مستدام يعتمد بالأساس على كفاءة العنصر البشري وقدرته على التطوير والابتكار.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات، وتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع وتُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون العمل الجديد.. مسؤولية التنفيذ المتوازن

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تولى المسؤولية في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان تطبيقه بصورة تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد أن الهدف هو توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتدعم الإنتاج والاستثمار في آن واحد.

نحو الإبداع المؤسسي ومنظومة حديثة

وأوضح رداد أن طموحه لا يقتصر على تحسين الأداء الإداري، بل يمتد إلى الوصول لمرحلة الإبداع المؤسسي، وبناء منظومة عمل حديثة قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل.

وطالب كل مديرية بإعداد رؤية شاملة ومحددة لتطوير ملفات العمل داخل نطاقها الجغرافي، على أن تكون هذه الرؤى قابلة للتنفيذ ومرتبطة بمؤشرات قياس أداء واضحة.

ربط التدريب باحتياجات المناطق الصناعية

وفي إطار تعزيز التشغيل، وجّه الوزير بضرورة إعداد تصور متكامل عن المناطق الاستثمارية والصناعية في كل محافظة، مع تحديد احتياجاتها الفعلية من العمالة، بما يتيح توفير كوادر مدربة وماهرة تلبي متطلبات تلك المناطق.

كما أكد أهمية تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في المرحلة المقبلة، لبناء عمالة منتجة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

شراكة مجتمعية ومتابعة دورية للأداء

وشدد وزير العمل على ضرورة تعزيز التواصل مع شركاء العمل والتنمية داخل كل محافظة، لخدمة المواطنين بشكل كريم ولائق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم بالتأكيد على أنه سيتم تحديد مواعيد دورية وثابتة للاجتماع مع المديريات لمتابعة نسب التنفيذ، والاستماع إلى التحديات، وتقييم الأداء بشكل مؤسسي منتظم، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة بكفاءة وشفافية.