المركزي يخفض أسعار العائد 100 نقطة أساس ويُعدل الاحتياطي النقدي إلى 16%

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، مع استمرار تقييم اتجاهات التضخم وتوقعاته.

كما أقر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، في مسعى لتحفيز الإقراض المصرفي وتحسين القدرة التمويلية للبنوك.

خفض أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس

جاء في قرارات لجنة السياسة النقدية خفض عدة أسعار عائد أساسية كالتالي:

• سعر عائد الإيداع: 19.0%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%
• سعر الائتمان والخصم: 19.5%

وتعكس هذه التخفيضات توجّه السياسة النقدية نحو تيسير التمويل، وتوفير بيئة أقل تكلفة للاقتراض، بما يمكن من دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، في ظل مراقبة مستمرة لمستوى التضخم وتوقعاته المستقبلية.

تخفيض الاحتياطي النقدي إلى 16%

في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، قرر مجلس الإدارة خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تُلزَم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

ويُعد هذا الإجراء محفزًا لنمو الإقراض المصرفي، من خلال زيادة الموارد المتاحة لدى البنوك لإقراض الشركات والأفراد، وبالتالي دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

دوافع القرارات وتوقعات المستقبل

أوضح البنك المركزي أن هذه القرارات تأتي في سياق تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر المستجدات على مستوى التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحركات في تخفيف تكاليف التمويل داخل الاقتصاد، مع مراقبة تأثيراتها على الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوجهات المستقبلية.

أثر القرارات على الاقتصاد والسوق

يُنظر إلى خفض أسعار العائد وتعديل نسبة الاحتياطي النقدي كخطوتين تدعمان:

• تعزيز الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.
• توفير سيولة إضافية في النظام المصرفي لدعم النشاط الاقتصادي.
• متابعة دقيقة لمعدلات التضخم لضمان استدامة الاستقرار السعري.

وقد تلقى سوق المال المصري هذه القرارات بارتياح نسبي، مع توقعات بأن تُسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتقليل أعباء التمويل على القطاعات الاقتصادية المختلفة.