رئيس الوزراء يوجه بتسريع ملف التصالح والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية، وضمان حوكمة الإجراءات وتحقيق الانضباط العمراني.

2.07 مليون طلب تصالح ونسبة إنجاز 89.5%

استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الوزارة في ملف التصالح بمخالفات البناء، مشيرة إلى تكثيف التواصل مع المواطنين عبر المحافظات لرفع الوعي بأهمية استكمال إجراءات التصالح، إلى جانب دعم وتطوير المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء من خلال توفير المهندسين المتخصصين والأجهزة اللازمة لسرعة فحص الطلبات.

وأوضحت أنه تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادة إحداثيات المبنى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.074 مليون طلب، فيما تم الانتهاء من 1.791 مليون طلب وتسليمها للمواطنين، بنسبة إنجاز وصلت إلى 89.5%.

تدريب 11 ألف موظف وتطوير المنظومة إلكترونيًا

وفي محور التدريب وبناء القدرات، أشارت الوزيرة إلى تدريب نحو 11 ألف موظف من العاملين بمنظومة التصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، فضلًا عن 22 لقاءً وزاريًا مع العاملين بالمحافظات.

وأكدت أن الوزارة تواصل تحديث المنظومة الإلكترونية للتصالح بشكل مستمر، مع تحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز كل مرحلة، تضمنت 7 أيام للبت في الطلبات، و30 يومًا كحد أقصى لرد الجهات المختصة.

كما تم استحداث آلية «الحفظ المؤقت» للملفات بدلًا من رفضها، وتشكيل لجنة للرد الفوري على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع.

تنسيق مع الزراعة والأوقاف لاعتماد الكتل العمرانية

وتطرقت الوزيرة إلى جهود التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الكتل والمتناثرات العمرانية بالمحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي الزراعة (الإصلاح الزراعي) والأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح وضمان تحصيل حقوق الدولة.

كما أشارت إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح، تمهيدًا لإقرارها، بهدف إدخال مزيد من التيسيرات على الإجراءات.

اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة و98% من القرى

وفيما يخص الأحوزة العمرانية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، واعتماد 4667 قرية بنسبة 98%، إضافة إلى اعتماد الحيز العمراني لـ24586 عزبة وكفرًا ونجعًا بنسبة 81.2%.

أما على صعيد المخططات الاستراتيجية، فقد تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة من أصل 230، وجار استكمال الأربع مدن المتبقية، إلى جانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية من إجمالي 4756 قرية.

كما تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة أخرى، وإعداد تحديثات لـ20 مدينة إضافية، ليصل إجمالي المدن الجاري تحديث مخططاتها إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.

36 ألف طلب تصالح في 31 مدينة جديدة

من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 31 يناير 2026، موضحة أن عدد الطلبات المقدمة في 31 مدينة جديدة بلغ 36,181 طلبًا، فيما صدر 12,533 قرارًا بشأنها.

وقدمت الوزيرة بيانًا تفصيليًا بعدد الطلبات والقرارات الصادرة بكل مدينة، إلى جانب حجم المتحصلات المالية الناتجة عن تطبيق هذه القرارات.

آليات جديدة للتعامل مع غير المتقدمين للتصالح

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات تصالح، وكذلك من تقدموا بطلبات دون استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الانضباط العمراني وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم لهذا الملف الحيوي.