وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التوسع في وحدات «البيوجاز» بالصعيد أولوية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026/2025، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا مدروسًا في إنشاء وحدات الغاز الحيوي بمحافظات الصعيد، مع إعطاء أولوية قصوى لاستدامة الوحدات القائمة وضمان كفاءتها التشغيلية قبل إطلاق أي مشروعات جديدة.

اعتماد اللائحة والميزانية وخطة العمل الجديدة

جاء الاجتماع بحضور قيادات الجهات المعنية، من بينها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شئون البيئة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى جانب ممثلي الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

واستهل المجلس أعماله باعتماد محضر اجتماع العام المالي السابق، وإقرار محاضر اللجان التنفيذية، والموافقة على اللائحة الداخلية والهيكل الإداري، إلى جانب اعتماد الميزانية وخطة العمل للفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوسع في الصعيد ووادي النطرون

وأكدت الوزيرة أن التوسع في تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي يمثل محورًا أساسيًا لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف زيادة إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، إلى جانب التوسع في إنتاج السماد العضوي عالي الجودة لدعم الزراعة المستدامة.

ووجهت بإنشاء وحدات جديدة بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، فضلًا عن إقامة وحدات بمنطقة وادي النطرون لتعظيم الاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، مع دراسة إنشاء وحدة متوسطة الحجم، وإنشاء وحدات مركزية تخدم صغار الفلاحين لتعظيم العائد الجماعي.

تعميم تجربة مجزر كفر شكر

وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق المباشر مع المحافظات لتوفير مواقع مناسبة لإنشاء وحدات الغاز الحيوي، من بينها تخصيص مساحة داخل مجزر 15 مايو بالقاهرة لإقامة وحدة جديدة، مع تعميم تجربة وحدة الغاز الحيوي بمجزَر كفر شكر باعتبارها نموذجًا ناجحًا قابلًا للتكرار.

الاستدامة أولًا.. وصيانة دورية إلزامية

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة ضمان الاستدامة الكاملة للوحدات المنفذة، من خلال وضع برامج صيانة دورية منتظمة، وإنشاء وحدة متخصصة داخل المؤسسة لمتابعة التشغيل وتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة.

كما شددت على عدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد إعداد دراسة مستفيضة تحدد بوضوح جهة المتابعة والتشغيل والصيانة، لضمان عدم تعثر المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية.

دراسة لاستخدام الغاز الحيوي كوقود بديل بالمصانع

ووجهت الوزيرة بإعداد دراسة متكاملة حول آلية تجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويقلل الانبعاثات، مع الاستفادة من خبرات جهاز تنمية المشروعات لوضع منظومة فعالة لإدارة وتشغيل الوحدات.

كما كلفت بإعداد تقرير شامل لتقييم الوضع الحالي للوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

أرقام وإنجازات حتى نهاية 2025

واستعرضت المؤسسة حصاد أعمالها خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025، حيث تم تنفيذ 1,932 وحدة غاز حيوي بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز.

كما أسهمت الوحدات في معالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا، وإنتاج نحو 84 ألف متر مكعب من السماد العضوي عالي الجودة، استفاد منه نحو 7 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 9,500 شخص، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء 31 شركة ناشئة في قطاع الطاقة الحيوية.

دراسات فنية لتعزيز القطاع

وفي سياق دعم تطوير قطاع الغاز الحيوي في مصر، أعدت المؤسسة عددًا من الدراسات الفنية المتخصصة، شملت تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، ودراسة جدوى إنتاج الكهرباء من البيوجاز، وتقييم النماذج التكنولوجية العالمية، واستكشاف فرص تصدير السماد الحيوي من الوحدات واسعة النطاق.

كما تم إعداد دليل لتقييم كفاءة مشروعات الغاز الحيوي، وتصميم استبيانات لقياس رضا المستفيدين، وإجراء مسح ميداني شامل، إلى جانب إعداد دراسة فنية متكاملة لتطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي في مصر، بما يعزز فرص التوسع الآمن والمستدام في هذا القطاع الواعد.