وزيرة التخطيط: نعزز شراكاتنا الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تعزز من شراكاتها الدولية مع جميع الأطراف، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، السفير كلافر جاتيتي، على هامش مشاركتها فى فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة فى نيويورك.

جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها المشاط على هامش مشاركتها في الدورة ـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، حيث تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية في إطار جهود التنمية المستدامة.

ناقشت الدكتورة المشاط مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في ظل التحولات العالمية الحالية، مع التركيز على سبل تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الدولي لدفع عجلة التنمية. 

تطرقت المناقشات إلى قضايا الديون التي تشكل عبئًا على اقتصادات الدول النامية، حيث شددت المشاط على ضرورة توفير تمويل عادل يأخذ في الاعتبار التحديات التنموية المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية. 

كما أكدت وزيرة التخطيط على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، معتبرة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد مفتاحًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

كما تناولت المشاط دور مصر في دعم التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وأشارت إلى الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز هذا التعاون، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول النامية من خلال مشروعات تنموية ناجحة. وأوضحت أن مصر تقدم نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية، خاصة أنها دولة متوسطة الدخل في أفريقيا وتسعى إلى تعزيز قدراتها التنموية من خلال التعاون الإقليمي والدولي.

من جانبه، دعا السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024، والذي سيعقد في بوتسوانا تحت عنوان "تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة".

 وأشاد بدور مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب ودعم أولويات القارة الأفريقية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في مثل هذه الفعاليات تعد إضافة كبيرة لدعم القضايا الاقتصادية الأفريقية على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قد ساهمت بشكل كبير في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختيه لعامي 2021 و2022، كما كانت شريكًا رئيسيًا في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يعد مرجعًا هامًا في مجال تمويل التنمية العادلة في أفريقيا. ويهدف الدليل إلى تقديم نموذج تمويلي يأخذ في الاعتبار التفاوتات الاقتصادية بين الدول ويعمل على تعزيز الفرص التنموية في الدول الأكثر احتياجًا.

وفي سياق مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. 

تستند هذه الاستراتيجية إلى عدة محاور رئيسية، من بينها الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لسد الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشارت المشاط إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى أيضًا إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتطلب حشد التمويلات المحلية والدولية من خلال إطار وطني شامل للتمويل. ويهدف هذا الإطار إلى تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية بما يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، فضلًا عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.