وزارة الإسكان تحدد المستندات المطلوبة للتقديم على شقق السكن البديل

وسط استمرار عمليات التقديم عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن المستندات اللازمة للتقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعيد هيكلة منظومة الإيجار القديم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر 500 مكتب بريد خلال شهر رمضان المبارك، لتيسير حصول المواطنين على شقق بديلة، خصوصًا لمن يجد صعوبة في استكمال النموذج الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق السكن البديل

وأكدت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل:

بطاقة الرقم القومي للمستأجر ومقدم الطلب.

عقد الإيجار الحالي لاستيفاء بيانات الوحدة السكنية.

البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية والصحية، مع تقديم مستند الإعاقة إذا وجد.

البيانات الوظيفية للمتقدم.

إعلام وراثة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان دقة المعلومات المسجلة في منظومة الإيجار الجديد.

مكاتب البريد لتيسير إجراءات التقديم

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان إلى أن تخصيص مكاتب البريد يهدف إلى تسهيل مهمة المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم ضمن منظومة السكن البديل، خاصة لمن لا يستطيعون إتمام الطلب إلكترونيًا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض المكاتب ستعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، في حين يستمر العمل ببعض المكاتب الأخرى من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، مع تخصيص موظفين لمساعدة المواطنين على استكمال النموذج الإلكتروني عبر منافذ مخصصة داخل كل مكتب.

خطوات التقديم وسهولة الوصول للخدمات

وأوضح مسؤولو الصندوق أن التقديم عبر مكاتب البريد يتيح للمواطنين استكمال بياناتهم بسهولة، مع إمكانية الاستفسار عن المستندات المطلوبة والحصول على الدعم الفني خلال ساعات العمل. كما أكدت الوزارة أن رابط التعرف على المكاتب العاملة متاح لجميع المواطنين، لتسهيل الوصول إلى أقرب مكتب بريد لخدمة التسجيل.

التيسير على المواطنين لضمان الحق في السكن

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق مستأجري الإيجار القديم في الحصول على شقق بديلة وفق القانون الجديد، مع التيسير عليهم في إتمام كل الخطوات الإدارية، وتقليل أي معوقات تقنية أو لوجستية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.