وزيرة البيئة تنتقد تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها المالية المتعلقة بتمويل المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنصل بعض الدول المتقدمة من التزاماتها المالية المتعلقة بتمويل المناخ، يمثل تحديًا كبيرًا للدول النامية. 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته وزيرة البيئة مع سفراء مصر الجدد الذين تم تعيينهم لتولي المهام الدبلوماسية في مختلف البلدان، حيث قدمت الوزيرة، عرضًا شاملًا حول قضايا البيئة والمناخ ودور مصر الإقليمي والدولي في التصدي لهذه التحديات. 

يأتي هذا اللقاء في إطار الدورة الخاصة بتأهيل السفراء قبيل سفرهم، حيث أكدت وزيرة البيئة على أهمية تكوين خلفية شاملة لدى السفراء حول قضايا البيئة التي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف.

استعرضت الوزيرة الدور الرائد لمصر في مجال البيئة، مشيرة إلى أن مصر كانت من بين الدول السباقة في هذا المجال منذ إنشاء هيئة حماية الطبيعة في عام 1982. وأوضحت أن وزارة البيئة المصرية تمتلك نظامًا مؤسسيًا قويًا عبر جهازين رئيسيين هما جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع التحديات البيئية بفعالية.

 وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون القائم بين وزارتي البيئة والخارجية في تعزيز العمل البيئي على المستويين الوطني والدولي.

ومن بين القضايا التي تناولتها الدكتورة ياسمين فؤاد قضية تغير المناخ، التي وصفتها بأنها من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، وأكدت أن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، خاصة بعد استضافة البلاد لمؤتمر المناخ COP27، حيث كانت مصر أول دولة تقود مبادرة توحيد الصوت الأفريقي في المحافل الدولية المتعلقة بالمناخ، وفي هذا الإطار، ساهمت مصر في إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، في مسعى لتعزيز قدرة القارة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى دور مصر في تمثيل الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ منذ عام 2018، حيث تولت وزارة البيئة قيادة هذه المفاوضات على المستوى الوزاري، وأكدت أن مصر ستواصل هذا الدور في مؤتمر المناخ COP29 المزمع عقده في أذربيجان.

أحد أبرز النجاحات التي حققتها مصر على الصعيد الدولي هو إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر COP27، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للدول المتضررة بشدة من الكوارث المناخية مثل الفيضانات والجفاف. 

وأشادت وزيرة البيئة بدور السفير محمد نصر، ممثل مصر في مجلس إدارة هذا الصندوق، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل على تعزيز هذا الصندوق لتحقيق أهدافه.

على الصعيد الوطني، تحدثت الوزيرة عن الجهود المصرية في تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيًا، وهي خطة تهدف إلى تحديد احتياجات البلاد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتشمل هذه الخطة مجالات متعددة مثل حماية الشواطئ، وإدارة المياه، والمحاصيل الزراعية.

 كما أشارت إلى جهود الحكومة المصرية في إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة، مثل البترول والكهرباء والزراعة، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات.

أما في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مصر تسعى لتعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال من خلال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، وتشمل هذه الخطة قطاعات المياه والزراعة، باعتبارهما من أولويات التكيف مع التغيرات المناخية في مصر. 

كما تحدثت عن مبادرات مثل مبادرة المياه AWARE ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST، واللتين تم إطلاقهما بالتعاون مع جهات دولية لدعم الجهود المصرية في هذا المجال.

وفيما يخص الاستثمار في المخلفات، كشفت الوزيرة أن مصر تنتج نحو 42 مليون طن من المخلفات سنويًا، وهي تسعى إلى استغلال هذه الكميات في توفير مواد خام للصناعة، بما في ذلك الاستثمار في مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية، وأعلنت عن إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

واختتمت الوزيرة حديثها بتأكيدها على دور السفراء المصريين في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي لمصر، من خلال الترويج للإطار التشريعي الجاذب والبنية التحتية المحفزة التي توفرها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن المناخ الاستثماري في البلاد أصبح أكثر تنافسية بفضل هذه الجهود.