مدبولي: التعليم والصحة في صدارة خطة التنمية مع تعزيز دور القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مشددًا على أن قطاعي التعليم والصحة يحظيان بأولوية متقدمة في الخطة الجديدة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

مرتكزات الخطة وأهدافها الاستراتيجية

من جانبه، أوضح وزير التخطيط أن الخطة الجديدة ترتكز على مستهدفات رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على دفع معدلات النمو في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، مع العمل بالتوازي على تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين.

التعليم والصحة أولوية أولى

أكد الوزير أن الخطة تمنح قطاعي التعليم والصحة نصيبًا كبيرًا من الاستثمارات العامة، من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة آليات مشاركة شركات التأمين في تطبيقها بالمحافظات، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بصورة مستدامة تواكب متطلبات سوق العمل.

حياة كريمة.. تسريع وتيرة التنفيذ

كما شدد وزير التخطيط على أن الخطة منحت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولوية كبيرة، بهدف الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

دعم التكنولوجيا وزيادة النمو القطاعي

وتستهدف الخطة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع دخول مجالات جديدة داعمة للاقتصاد مثل التكنولوجيا المتقدمة والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن دعم الابتكار وتمويل البحوث التطبيقية.

كما تركز على رفع معدلات النمو في قطاعات الموانئ واللوجستيات والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار.

حوكمة الاستثمارات العامة وتعظيم الكفاءة

واستعرض الوزير الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، والتي تتضمن اعتماد مؤشرات أداء مكملة على مستوى المشروعات، وتعزيز التكامل مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري والتشغيلي، وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.

كما تشمل الضوابط تدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية، وحوكمة المناقلات إلكترونيًا، وعدم البدء في مشروعات جديدة ضمن الأنشطة التي تتخارج منها الدولة، خاصة في الصناعات التحويلية، دعمًا لمشاركة القطاع الخاص.

تنسيق مالي وتوزيع عادل للاستثمارات

وأكد وزير التخطيط أهمية التنسيق مع وزارة المالية لربط المشروعات الاستثمارية بمخصصات التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب تطوير معادلة تمويلية جديدة تهدف إلى توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس احتياجات كل محافظة.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات فعلية ذات أثر تنموي، مع تطبيق حوافز للأداء على مستوى المحافظات.

مؤشرات النمو والاستثمارات

وتناول اللقاء التقديرات الكلية للخطة للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى، فيما يتعلق بتطور معدلات النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات العامة، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي، إلى جانب استكمال تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.