مدبولي: خطة عمل عاجلة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا وتحفيز الاستثمارات المصرية بالقارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعزيز وتوسيع أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العلاقات المصرية – الأفريقية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات النقل، والخارجية، والاستثمار، والصناعة، والزراعة، والمالية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

توجيهات رئاسية وتحرك حكومي منظم

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف ترسيخ العلاقات التاريخية مع دول القارة، وتحقيق مصالح تنموية مشتركة، مشددًا على ضرورة تشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين لزيادة وتوسيع نطاق استثماراتهم في أفريقيا، بما يعكس الحضور المصري الفاعل ويستفيد من الفرص الواعدة المتاحة هناك.

وشدد مدبولي على أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التنفيذ، عبر إعداد خطة عمل محددة تتضمن آليات تحرك واضحة وأدوارًا موزعة بين الجهات المعنية.

الخارجية: أفريقيا سوق المستقبل

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تمتلك حضورًا مؤثرًا في القارة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملًا أكبر بين مؤسسات الدولة، خاصة في الشق الاقتصادي.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية باتت محط اهتمام القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يستوجب تحركًا مصريًا منظمًا يواكب هذا الزخم، مؤكدًا أن مصر – باعتبارها دولة أفريقية الهوية والانتماء – قادرة على بناء شراكات نموذجية قائمة على المصالح المتبادلة.

كما طرح الوزير فكرة تأسيس كيان استثماري وطني – على غرار شركة قابضة – يضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهاز المصرفي والقطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود الاستثمارية المصرية في أفريقيا، مع التركيز على قطاعات الزراعة، والتعدين، والصناعة، وغيرها من المجالات ذات الميزة التنافسية.

النقل: ربط لوجستي يعزز التكامل الإقليمي

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استراتيجية الوزارة لتعزيز الربط اللوجستي مع دول القارة، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير شبكة طرق استراتيجية للربط البري داخل أفريقيا، بما يسهم في تمكين شركات المقاولات والمصنعين المصريين من النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

كما أشار إلى الاستفادة من الطفرة التي شهدتها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا عبر خطوط ملاحية جديدة وشراكات استراتيجية.

وأضاف أن العمل جارٍ على تطوير الأسطول البحري التجاري المصري لزيادة قدرته على نقل البضائع الاستراتيجية، بما يدعم حركة التجارة ويؤمن سلاسل الإمداد، إلى جانب تفعيل النقل النهري باعتباره وسيلة اقتصادية واعدة لتعزيز التبادل التجاري، خاصة بين دول حوض النيل.

تكامل حكومي لتعظيم العائد

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء المشاركون رؤاهم لتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطيران المدني، والاستثمار، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير أدوات تمويل مرنة تدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأكد الحضور أن التحرك المصري في القارة يجب أن يقوم على شراكات حقيقية تحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في نقل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزز مكانة مصر كأحد الفاعلين الرئيسيين في القارة.