السيسي يؤكد لرئيس البنك الدولي: ماضون في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب قيادات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمّن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر في مختلف القطاعات.

جهود مكثفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

واستعرض الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الناتجة عن التحديات الخارجية، عبر تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، وضبط أداء الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم والدين العام، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى وضع سقف للاستثمارات العامة، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وجدد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" في صدارة الأولويات

وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى تنفيذ الدولة لمبادرات كبرى مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فضلًا عن المشروعات القومية لتوفير السكن الملائم، وخلق فرص العمل، ومواجهة البطالة، خاصة بين الشباب.

إشادة دولية بمسار التعاون والإصلاح

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير البنك لمسيرة التعاون الممتدة مع الحكومة المصرية على مدار عقود. وأشاد بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الحماية الاجتماعية، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ.

كما أثنى على الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من خطوات لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

تحذير من تداعيات التوترات الإقليمية

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاحتواء التوترات الراهنة، مؤكدًا تمسك مصر بالحلول السلمية لتسوية الأزمات، ومحذرًا من مخاطر تصاعد الصراعات على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار الرئيس إلى التداعيات الاقتصادية الممتدة للحرب، خاصة على أسعار السلع والطاقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر، موضحًا أن مصر تكبدت خسائر تُقدر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الحرب في غزة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الدولة المصرية تحملت كذلك أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافتها نحو 10.5 مليون أجنبي فروا من النزاعات في بلدانهم، حيث يحصلون على الخدمات نفسها المقدمة للمواطنين، دون حصول مصر على دعم مادي مقابل ذلك، وهو ما أبدى رئيس مجموعة البنك الدولي تقديره له خلال اللقاء.