وزيرة التخطيط: إعادة هيكلة النظام المالى العالمى ضرورة لتحقيق التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، أصبحت ضرورة لكى تتمكن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى جلسة نقاشية بعنوان عنوان: "مستقبل مستدام للجميع: الهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين"، في إطار فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك، وشهدت المناقشات الرفيعة المستوى حوارًا مهمًا حول ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية وتعزيز جهود التنمية المستدامة. 

وكان التركيز الأساسي خلال الجلسة النقاشية على إصلاح النظام المالي العالمي، الذي بات ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية، وهو ما تناولته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط.

إعادة هيكلة النظام المالي أولوية لتحقيق التنمية

بدأت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالإشارة إلى أن الهيكل المالي الدولي الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموًا. 

وأكدت أن الأدوات التمويلية المتاحة للبنوك التنموية متعددة الأطراف يجب أن تستخدم بطريقة تكاملية لدعم أجندتي المناخ والتنمية، وأشارت إلى ضرورة تحسين التمثيل الدولي في هذه البنوك لضمان أن تعكس السياسات احتياجات الاقتصادات الناشئة والفئات المهمشة.

 وأضافت أن الحلول الحالية لتحديات التمويل ليست كافية، وأن التنسيق بين المؤسسات المختلفة هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه الدول النامية، والتي تعرقل حصولها على التمويل اللازم رغم الالتزام بالقنوات والإجراءات الرسمية، هذه التحديات تعرقل أيضًا الاستثمارات الخاصة بسبب الاعتبارات السياسية، ما يؤدي إلى تفاقم الفجوة التمويلية.

أهمية توفير تمويل إضافي للدول المثقلة بالديون

أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها الوزيرة المصرية هو مشكلة ارتفاع الديون في الدول النامية، حيث قالت إن بعض الدول تخصص أكثر من 60% من ناتجها المحلي الإجمالي لخدمة الديون، مما يحد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحة إلى مزيج من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التحول الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، ودعت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الدولية لضمان تنفيذ إصلاحات مالية تدعم النمو المستدام وتخفف من أعباء الديون.

برنامج "نُوَفِّي" كنموذج للتحول الأخضر

في هذا السياق، شدد السيد جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، على أهمية الالتزام بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشاد ببرنامج "نُوَفِّي" في مصر، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا يمكن أن تتبناه الدول الأخرى لحشد الاستثمارات المناخية. 

ويهدف هذا البرنامج إلى إغلاق 12 محطة طاقة تعمل بالوقود الأحفوري، واستبدالها بمشروعات طاقة متجددة بطاقة تصل إلى 10 جيجاوات، مما يعزز موقف مصر في مجال الطاقة النظيفة ويفتح فرصًا جديدة لتصدير الطاقة للدول المجاورة.

كيري أكد أن المجتمع الدولي، رغم توقيعه على التزامات واضحة بشأن تقليص الانبعاثات، لم يلتزم بعد بتنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع، وأوضح أنه لتحقيق أهداف المناخ، يجب حشد استثمارات تتراوح بين 2.5 و5 تريليونات دولار سنويًا، مع التركيز على الدول المتقدمة لزيادة مساهماتها في دعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما دعا إلى تقليل الاعتماد على مشروعات الوقود الأحفوري، التي تسهم في تفاقم الأزمة البيئية.

إصلاحات النظام المالي الدولي: نظرة من الداخل

أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد بدوره أن النظام المالي الدولي الحالي، الذي يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات العصر الحالي.

 أشار شتاينر إلى أن البنية المالية الدولية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لمواكبة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم اليوم، وأكد أن الاعتماد على هذا النظام القديم يعوق تحقيق التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر شمولية واستدامة.

السيدة ماري روبنسون، الرئيسة الأسبق لدولة أيرلندا، شاركت أيضًا في النقاش، حيث نبهت إلى أن الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة تتركز بشكل غير عادل في الدول المتقدمة والصين، بينما تعاني أفريقيا من نقص حاد في التمويل اللازم لدعم هذا التحول، وأشارت إلى أن عدم توفير التمويلات اللازمة للدول الفقيرة يعمق الفجوة بين الدول ويسهم في تفاقم أزمة التغير المناخي.