مدبولي يتابع مع وزير الري تطورات مشروعات الصيانة والتطهير وتراخيص المياه الجوفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة واستعراض الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الجارية، إلى جانب الوقوف على أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة في إدارة الموارد المائية وصيانة شبكات الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية.

ويأتي اللقاء في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الحكومة لمختلف قطاعات الدولة، خاصة القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن المائي والزراعة، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر للبنية التحتية المائية وتحسين كفاءة منظومات الصرف والري.

جهود مكثفة لتطهير وصيانة المصارف الزراعية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا حول جهود الوزارة في أعمال الصيانة والتطهير الخاصة بشبكات الصرف الزراعي المكشوفة والمغطاة، وذلك خلال الفترة من عام 2025 وحتى مارس 2026.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود شملت تنفيذ عمليات تطهير ونزع الحشائش من المصارف الزراعية بإجمالي أطوال بلغت نحو 39 ألف كيلومتر، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف وضمان استمرار قدرتها على استيعاب المياه الزائدة من الأراضي الزراعية.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ عمليات تجريف للمصارف الزراعية بإجمالي كميات حفر وصلت إلى نحو 8.5 مليون متر مكعب، وذلك في إطار خطة الوزارة المستمرة لتحسين أداء منظومة الصرف الزراعي والحد من مشكلات ارتفاع منسوب المياه في الأراضي الزراعية.

تنفيذ أعمال صناعية وتطوير شبكات الصرف المغطى

وفي السياق نفسه، أشار وزير الري إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 51 عملًا صناعيًا ضمن شبكة المصارف الزراعية، بهدف تعزيز كفاءة الشبكة وتحسين إدارة المياه في المناطق الزراعية المختلفة.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى في مساحة تقدر بنحو 68 ألف فدان، إلى جانب تنفيذ عمليات صيانة وغسيل لهذه الشبكات مرة واحدة على الأقل في مناطق تتجاوز مساحتها 5.7 مليون فدان، وهو ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الزراعي ودعم الإنتاج الزراعي.

إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعراض موقف منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري داخل إدارات المياه الجوفية التابعة لها.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تقديم المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص حفر الآبار بشكل إلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر المنصة الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، فضلاً عن إتاحة إمكانية متابعة الطلبات بشكل شفاف وتحديد أسباب أي تأخير قد يحدث خلال مراحل الفحص أو المراجعة.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تسهيل إجراءات إصدار تراخيص حفر الآبار للأفراد والشركات، بما يدعم الاستخدام المنظم والرشيد للمياه الجوفية.

تطوير مستمر للمنصة الرقمية لخدمات المياه الجوفية

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن العمل جارٍ على تحديث المنظومة الإلكترونية بشكل مستمر، مع إدخال المزيد من البيانات لتعزيز كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما دعا جميع المنتفعين من المياه الجوفية إلى استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم طلباتهم، سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو للحصول على تراخيص جديدة لحفر الآبار، بما يسهم في تنظيم استخدام هذا المورد المائي المهم.

تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المياه

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أيضًا جهود الوزارة في مجال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة في قطاع المياه.

وأشار في هذا الإطار إلى مشاركته، إلى جانب وزيرة المياه والصرف الصحي في جمهورية جنوب أفريقيا، في افتتاح أعمال ندوة افتراضية مشتركة نظمتها وزارتا الري في البلدين، بمشاركة نخبة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه.

وجاءت الندوة تحت شعار "المياه من أجل الناس – Water For People"، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المياه العابرة للحدود.

كما تناولت الندوة أهمية دعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام من خلال الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.