مدبولي: الحكومة تتابع بدقة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وما لها من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع "مجموعة الأزمة" بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة، المالية، السياحة والآثار، التموين، الخارجية، البترول، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلام، وعدد آخر من كبار المسؤولين الحكوميين.

متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، خاصة التصعيد العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، والردود الإيرانية على الدول الخليجية.

وأشار إلى أن الحكومة تضع تقييمات دقيقة لتداعيات هذه الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن الاجتماع تناول بشكل مفصل تأثيرات العمليات العسكرية على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، لا سيما أسعار النفط والغاز، بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

استعراض السيناريوهات وخطط الاستجابة

وتناول الاجتماع السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري، وذلك لضمان جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات مفاجئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتحديث خطط الاستجابة أولاً بأول، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحيوية.

الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تقلل من آثار التصعيد على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات لحظة بلحظة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أي سيناريوهات قد تطرأ، بما يضمن حماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي

وشدد الحمصاني على أن الاجتماع ركز على ضمان استقرار الأسواق المحلية، مع متابعة احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، والحفاظ على سير عمليات الإنتاج دون تعطيل، لضمان أن يكون الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة أي آثار سلبية محتملة نتيجة الأحداث الإقليمية الأخيرة.