وزارة العدل تصدر قرارًا بحرمان كل من صدر ضده حكم قضائي بات من دعم الدولة

أصدر وزير العدل قرارا رقم 896 لسنة 2026، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك لحين سداد ما تجمد في ذمتهم من دين النفقة.
وجاء في القرار أنه كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ونص القرار على أنه لا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم المدينين، وكذلك الذين سددوا مديونياتهم.
وأوضح القرار الجهات والخدمات التي يشملها التعليق، وجاءت كالتالي:
أولًا – وزارة التضامن الاجتماعي:
إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانيًا – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
خدمات منظومة كارت الفلاح.
خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
ثالثًا – وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك):
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
رابعًا – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تركيب عداد كهرباء جديد.
تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خامسًا – وزارة التموين والتجارة الداخلية:
إصدار بطاقة تموين جديدة.
استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
إضافة مواليد على بطاقة التموين.
سادسًا – وزارة التنمية المحلية (المحليات – الوحدات المحلية):
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
سابعًا – وزارة الإسكان والمرافق:
كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء – التشغيل – المحال – المرافق – التصالح – تخصيص الأراضي – خدمات التقنين – تراخيص الإعلان.
ثامنًا – وزارة العدل:
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
تاسعًا – وزارة السياحة والآثار:
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
عاشرًا – وزارة القوى العاملة:
إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب.
إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
حادي عشر – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل: طلبات تراخيص البناء – طلبات توصيل المرافق – طلبات التصالح وتقنين الأوضاع – تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية – طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي – إصدار التراخيص والإشغالات.
كما نص القرار في المادة الثانية على أنه يجوز لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.
وأوضحت المادة الثالثة أن القرار ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
وصدر القرار بتاريخ 18 فبراير 2026 عن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.