مدبولي: تأمين التمويل لمستلزمات الإنتاج وعجلة الصناعة لن تتوقف رغم الظروف الاستثنائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية مكّنتها من تأمين الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف رغم التحديات الإقليمية الراهنة، وأن الهدف الأساسي للحكومة خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.

اجتماع موسع مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، إلى جانب قيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على عقد لقاءات دورية مع ممثلي مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاعين الصناعي والتجاري كان دائمًا عاملًا مهمًا في تجاوز الأزمات والحفاظ على استقرار الأسواق.

تداعيات التصعيد الإقليمي على الاقتصاد

واستعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تمثل ظرفًا استثنائيًا يفرض تحديات كبيرة على مختلف دول العالم، خاصة في ما يتعلق بملف الطاقة وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واسعة.

وأضاف أن الجهود الاستباقية التي اتخذتها الدولة ساهمت في تعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لاستمرار النشاط الصناعي والتجاري.

الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار

وأكد مدبولي أن الحكومة تركز في هذه المرحلة على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، والعمل على الحد من الضغوط التضخمية قدر الإمكان، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية لرصد تطورات الأسواق والسلع، والتصدي لأي شائعات قد تؤثر على حركة التجارة أو تخلق حالة من القلق لدى المواطنين.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر دخلت هذه الأزمة في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الأسواق ودعم حركة التجارة وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفرة السلع عامل رئيسي لضبط الأسواق

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توافر السلع بكميات كافية في الأسواق يمثل العامل الأهم في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن أرصدة السلع الأساسية متوافرة حاليًا بصورة مطمئنة.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، إلى جانب سرعة استجابة الحكومة واتخاذها قرارات حاسمة لدعم الأسواق.

اتحاد الصناعات: لا توقف للإنتاج أو التجارة

من جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الرسائل الإيجابية التي أعلنتها الحكومة بشأن توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تعزز الثقة في استمرار النشاط الصناعي والتجاري دون توقف.

وأشار إلى أن هذه الرسائل تسهم في إحباط أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها، خاصة في ظل استمرار الإنتاج وتوافر المعروض في الأسواق.

فرص اقتصادية رغم التحديات

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت بكفاءة عالية منذ بداية الأزمة، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد وفرة في الخامات وتوافرًا للنقد الأجنبي، إلى جانب اتباع نهج المصارحة والشفافية في التعامل مع تداعيات الأزمة.

كما أشاروا إلى أن الأزمة قد تفتح فرصًا اقتصادية جديدة ينبغي العمل على استثمارها، مع طرح عدد من المقترحات التي تدعم استمرار معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية.