البورصة المصرية تحدث مؤشر سندات الخزانة.. إدراج 12 إصدارًا جديدًا اعتبارًا من أغسطس

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لـمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، في إطار المراجعات المنتظمة التي تستهدف تحديث مكونات المؤشر بما يعكس أداء سوق أدوات الدين الحكومية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتأتي هذه المراجعة ضمن جهود البورصة للحفاظ على كفاءة المؤشرات، وضمان تمثيلها للإصدارات الأكثر توافقًا مع معايير السيولة والقيمة السوقية وآجال الاستحقاق، بما يوفر مرجعًا دقيقًا للمستثمرين ومديري الأصول.
إدراج 12 إصدارًا جديدًا واستبعاد 9 إصدارات
أسفرت المراجعة عن إدراج 12 إصدارًا جديدًا من سندات الخزانة، مقابل استبعاد 9 إصدارات لم تعد تستوفي معايير الانضمام للمؤشر، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة في المؤشر الرئيسي إلى 25 إصدارًا.

وأوضحت البورصة أن القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة بلغت نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.22 تريليون جنيه قبل تنفيذ التعديلات، وهو ما يعكس التغيرات التي شهدتها الإصدارات المؤهلة للانضمام إلى المؤشر.

عودة مؤشر السندات من 3 إلى 5 سنوات

تضمنت نتائج المراجعة إعادة تفعيل مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفائه شروط الإدراج، ليضم ثلاثة إصدارات بنهاية يوليو.

في المقابل، قررت البورصة استمرار إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك مؤشر السندات التي تزيد آجالها على 7 سنوات، لعدم استيفائهما المعايير المطلوبة لتكوين المؤشرات الفرعية.

تغيرات في المؤشرات الفرعية
أظهرت نتائج المراجعة أيضًا أن مؤشر سندات الخزانة من سنة إلى 3 سنوات يضم بنهاية يوليو 19 إصدارًا، مقارنة بـ20 إصدارًا في نهاية يونيو الماضي.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن مؤشرات سندات الخزانة الفرعية إلى 22 إصدارًا بنهاية يوليو، مقابل 20 إصدارًا خلال الشهر السابق، بما يعكس التحديثات التي أجرتها البورصة على مكونات المؤشرات.

هدف المراجعات الدورية لمؤشرات السندات

تحرص البورصة المصرية على إجراء مراجعات دورية لمؤشرات سندات الخزانة بهدف تحديث مكوناتها وفقًا لمعايير السيولة، والقيمة السوقية، وآجال الاستحقاق، بما يضمن أن تعكس المؤشرات أداء سوق أدوات الدين الحكومية بصورة دقيقة.

وتعد هذه المؤشرات أداة مهمة يعتمد عليها المستثمرون، ومديرو الأصول، والمؤسسات المالية في متابعة أداء سوق السندات، واتخاذ القرارات الاستثمارية استنادًا إلى بيانات محدثة وموضوعية.