الحكومة تعتمد استراتيجية تمكين ذوي الإعاقة حتى 2030

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في صورتها النهائية، مع تكليف مختلف الوزارات والجهات المعنية بالشروع في تنفيذ محاورها وبرامجها على أرض الواقع.

إعداد تشاركي لضمان الشمول والتكامل

جاء إعداد الاستراتيجية من خلال تعاون مشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نهج تشاركي واسع شمل الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف صياغة وثيقة متكاملة قابلة للتطبيق وتحقق تأثيرًا ملموسًا.

مرتكزات تعكس التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة

تعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الركائز التي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم الكامل في مسارات التنمية المستدامة، مع البناء على ما تحقق من مكتسبات تشريعية ومؤسسية خلال السنوات الماضية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة.

كما تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم الدمج الشامل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال برامج مستدامة تعتمد على التدريب وبناء القدرات.

منهجية علمية واستماع مباشر للمستفيدين

استند إعداد الاستراتيجية إلى منهجية علمية شاملة استمرت على مدار عام كامل، تضمنت عقد جلسات نقاش متخصصة وورش عمل بمشاركة أكثر من 200 خبير، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، تم خلالها الاستماع إلى أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة، فضلًا عن التشاور مع منظماتهم.

كما شملت مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، لضمان توافق الاستراتيجية مع المعايير العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سبعة محاور رئيسية تحت شعار "مجتمع دامج وممكن"

جاءت الاستراتيجية تحت عنوان "مجتمع دامج وممكن"، وتقوم على سبعة محاور رئيسية مترابطة، تستهدف:

• تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز إنفاذها
• دعم الوقاية من الإعاقة عبر الكشف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة
• تحسين جودة الحياة من خلال إتاحة الخدمات والبنية التحتية
• توفير بيئة ميسرة تشمل النقل والوصول للأماكن العامة والخدمات
• تمكين ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية
• تعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
• دعم الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة

تعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الثقافة السائدة

تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية وتثقيفية تستهدف تغيير الصور النمطية، وتعزيز تقبل المجتمع ودمجهم بشكل فعّال.

آليات تنفيذ ودعم مستدام

تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الممكنات الداعمة لتنفيذها، أبرزها:

• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة
• تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في التنفيذ
• وضع نظام متكامل للمتابعة والتقييم
• بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية
• توفير التمويل اللازم لضمان استدامة البرامج والمشروعات