ما هو حكم كتابة المؤخر في قائمة المنقولات؟

يعد الصداق أحد حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ولا يصح عقد الزواج دون تسمية الصداق وهو المهر والمؤخر، ولجأ البعض في الآونة الأخيرة إلى كتابته في قائمة المنقولات الزوجية بدلًا من وثيقة الزواج؛ تجنبًا لارتفاع تكلفة توثيق العقد، ولكن بعد تعدد إشكاليات و مبطلات قائمة المنقولات طالب البعض بإسقاط المؤخر المثبت في قائمة المنقولات!

صرحت دار الإفتاء المصرية بجواز كتابة المؤخر في قائمة المنقولات طالما أنها مُلحقة بعقد الزواج، وتمت كتابتها بصيغة قانونية تضمن حقوق الزوجة، وتعطي لها الحق في الحصول عليه حال انقضاء العلاقة الزوجية. 

ولكن الخلاف هنا هو آوان المطالبة القانونية حال نزاع الزوجين، أي أنه يحق للزوجة المطالبة بالمنقولات الزوجية التي أودعتها في المسكن وقتما شاءت وفي ظل قيام العلاقة الزوجية، ولكن لا يجوز لها المطالبة بمؤخر الصداق طالما أن العلاقة قائمة بين الطرفين استنادًا إلى نصوص الشريعة والقانون. 

بعيدًا عن الناحية القانونية وشبح الحق المدني والجنائي فإن المؤخر دين في رقبة الزوج ولا يسقط إلا بالسداد أو تنازل الزوجة عنه عن طيبِ خاطرٍ منها، وإذا لم ينقضي في الدنيا سيصير دينًا في عنقه في الآخرة. 

يقولون “ليس كل عدلٍ حق” نعم؛ فهناك العديد من الثغرات التي يستغلها البعض للتحايل على القانون واستحلال ما لا حق لهم فيه، وتعتبر إشكالية مبطلات قائمة المنقولات الزوجية من أهم الثغرات التي يقف عليها الأزواج لإسقاط القائمة وإعلان صوريتها والتهاون في حقوق الزوجة. 

أخطاء قائمة المنقولات الزوجية كثيرة ومتعددة، لذلك نقدم لكم تطبيق قانوني الإلكتروني للاستشارات القانونية عن بعد، والذي يوفر لك إمكانية التواصل مع أحد مستشاري قانون الأحوال الشخصية المصري للاطلاع على قائمة المنقولات والتأكد من صحتها، أو توضيح الأخطاء الواردة بها. 

وتعرف أيضًا على الشق الجنائي والشق المدني في قائمة المنقولات ودفوع الزوجة في كل منهما، وكيف يمكن للزوجة أن تحصل على حقوقها المالية إذا اقتضى القانون بحبس الزوج لعدم رد قائمة المنقولات، حمل التطبيق الآن وتواصل مع أحد مستشاري قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.