رئيس الوزراء: استراتيجية لجذب الاستثمارات وتوفير البيئة المثلى للمستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تدعم استراتيجية جذب الاستثمارات وتوفير البيئة المثلى للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،  مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة تطورات عدة ملفات هامة تتعلق بعمل الوزارة. 

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المستمر على متابعة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في البلاد، وبحث سبل تعزيز الجهود لتحفيز المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، على توسيع استثماراتهم في السوق المصري.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الحكومة دعمها لاستراتيجية جذب الاستثمارات وتوفير البيئة المثلى للمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الحوافز الاستثمارية والتيسيرات المقدمة لمختلف القطاعات، وأكد أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في عدة مجالات، وهو ما يتطلب مواصلة العمل لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث التسهيلات والحوافز التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الحزمة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات الحيوية.

وفيما يخص منظومة رد الأعباء التصديرية، أوضح الوزير أن هناك جهودًا مكثفة لتعزيز الاستفادة من هذه المنظومة بما يسهم في رفع حجم الصادرات المصرية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بعقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين لمناقشة النظام الجديد لرد الأعباء، بهدف دعم الصناعة وزيادة حجم الإنتاج والتشغيل في السوق المصري.

كما أشار الوزير إلى اجتماعاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث تم استعراض رؤية الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المستثمرون وإيجاد حلول لها. وأضاف الوزير أنه يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم الحوافز المناسبة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى نتائج الزيارات الدولية التي قام بها الخطيب مؤخرًا، وخاصة زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين بريطانيين، وأجرى مناقشات مع عدد من البنوك الدولية، وركزت هذه اللقاءات على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، والدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في دعم الاستثمار الأجنبي.